بدون رقابة
خطوات هادئة نحو ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية المحتلة: تولى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، القائد في حركة الاستيطان الاسرائيلية، سلطات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في اتفاقه مع نتنياهو في اتفاق التحالف الخاص بهما. وقام سموتريتش بالانتقال بسرعة للموافقة على آلاف من منازل الاستيطان الجديدة، وتشريع المواقع غير المصرح بها سابقًا وتعقيد اجراءات ما يتعلق بالفلسطينيين في بناء المنازل و حركة التنقل.
ويعتبر دوره كوزير للمالية أول وزير حكومي يشرف على حياة المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، وهذا يعني الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي العسكري الذي دام 56 عامًا ليس مؤقتًا وإنما دائم، حسبما يرى المراقبون.
“إذا استمر سموتريتش في هذا المنصب لمدة أربع سنوات، فإننا سنصل إلى نقطة من عدم العودة”، وفقًا لإيلان باز، الرئيس السابق للإدارة المدنية الإسرائيلية، الجهة العسكرية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية. حسبما نقلت وكالة اسوشيتد برس.
نقل سلطات وتوسعة: على أمل العودة إلى السلطة مع مواجهته محاكمة بتهم الفساد، قدم نتنياهو تنازلات واسعة النطاق لأعضاء الكنيست المؤيدين للمستوطنين مثل سموتريتش لتشكيل تحالفه الحاكم العام الماضي. أنتج اتفاق التحالف عن إنشاء وكالة إسرائيلية جديدة للمستوطنين، بقيادة سموتريتش، داخل “وزارة الدفاع” لإدارة البناء اليهودي والفلسطيني في 60% من الضفة الغربية التي تسيطر عليها “إسرائيل”.
“إنه نوع من الثورة، يتمثل في نقل السلطات من الجيش، الذي يلزمه التفكير في مصلحة الأشخاص المحتلين من الناحية القانونية، إلى أولئك الذين يلتزمون فقط بالمصالح الإسرائيلية”، وفقًا للمحامي حقوق الإنسان مايكل سفارد.
قال سموتريتش إنه يسعى لمضاعفة سكان المستوطنات، وبناء طرق وأحياء جديدة ومحو أي اختلافات متبقية بين حياة المستوطنين في الضفة الغربية وداخل “إسرائيل” نفسها. على طول الطريق، يأمل في تدمير أي آمال فلسطينية في الاستقلال.
بصفته وزير المالية، يمكن لسموتريتش توجيه أموال الضرائب إلى مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية. يخصص ميزانية إسرائيل لعام 2024 مبلغًا قياسيًا عاليًا قدره 960 مليون دولار – ربع إجمالي أموال وزارة النقل – لشبكة طرق تربط “إسرائيل” بالضفة الغربية بشكل أفضل. يمثل المستوطنون أكثر من 5% من سكان “إسرائيل”.
دولة واحدة تدفع الى ترحيل الفلسطينيين: يرى المستوطنين سموتريتش وأنصاره الضفة الغربية كأرض وطنية للشعب اليهودي ويتصورون دولة واحدة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط حيث يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا بسلام بوضع ثانوي أو يغادروا. يقول الناطق باسم سموتريتش، إيتان فولد.
يعيش نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، التي احتلت جنبًا إلى جنب مع القدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967. يعتبر المجتمع الدولي إقامة المستوطنات غير قانونية بنسبة كبيرة.
سياسة تزيد من معاناة الفلسطينيين: يقول الخبراء والمسؤولون إن سياسات سموتريتش قد زادت بالفعل من معاناة الفلسطينيين، وأحدثت اضطرابًا في إطار الجيش الإسرائيلي. أيضًا قام التوسع الاستيطاني الأخير بالتوتر في علاقة حكومة نتنياهو مع البيت الأبيض.
ارتفاع هجمات المستوطنين: “سموتريتش استولى على الإدارة المدنية، الأداة الوحيدة التي تمتلكها إسرائيل لتهدئة الأمور”، وفقًا للقائد العسكري السابق في الضفة الغربية، جادي شامني.
أظهرت أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين الشهرية زادت بنسبة تزيد عن 30% هذا العام مقارنة بعام 2022. وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة على 13,000 وحدة سكنية في المستوطنات وشرّعت 20 مستوطنة بنيت بدون تصاريح سابقًا، وفقًا لجمعية “السلام الآن” المراقبة للمستوطنات، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيلها في عام 2012.
تحت قيادة سموتريتش، واصلت السلطات الإسرائيلية هدم البنية التحتية الفلسطينية التي تم بناؤها بذريعة انه تم بناؤها دون تصاريح. وأقرت “كوجات” في يوليو أنها ترفض أكثر من 95% من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية.
ارتفعت اعمال الهدم هذا العام قليلاً مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد أعلى معدلات هدم على الأقل منذ عام 2006، وفقًا لجمعية حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”.
في الوقت نفسه، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتقليص جهود إخلاء التجمعات اليهودية غير المصرح بها، وفقًا لما قاله المستوطنون.
يواجه الفلسطينيين ، خاصة “مسافر يطا” – التهجير القسري على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية وزيادة هجمات المستوطنين.
تسريع الخطوات: همس سموتريتش وحلفاؤه أيضًا بالعجلة في وتيرة بناء المستوطنات. في يوليو، خفضت الحكومة ستة مراحل من الموافقة المطلوبة للتقدم بالاستيطان إلى مرحلتين فقط، وهما سموتريتش ولجنة التخطيط. ما جعل من الممكن بناء المزيد اكثر بكثير من السابق، وفقًا لزفي يديديا سوكوت، عضو الكنيست في حزب سموتريتش الصهيوني.
قدم الحزب مقترحًا لتخصيص 180 مليون دولار لتجديد المساكن في المستوطنات وبناء مستشفيات ومدارس جديدة. وتقوم السلطات ببناء طريقين جديدين بتكلفة متعددة الملايين من الدولار لنقل المستوطنين الإسرائيليين حول مدن الفلسطينيين.
أحد الطرق يمر حول حوارة، بلدة فلسطينية غير مستقرة تتعرض للاعتداءات من قبل المستوطنين. حيث أحرق المستوطنون العديد من المنازل والسيارات في عمليات تخريب في وقت مبكر من هذا العام بعد وقوع عملية ضد مستوطنين اثنين. في ذلك الوقت، قال سموتريتش إنه يجب “محو” البلدة.
عدم الامتثال للقانون: ألغى أعضاء الكنيست هذا العام التشريع الذي كان يمنع المستوطنين من زيارة الموقع. كان أكثر من 50 طالبًا يصلون في مدرسة دينية جديدة في “حوميش” خلال زيارة مؤخرة.
أثارت مثل هذه القرارات اضطرابًا في منظومة الدفاع الإسرائيلية. قال المستوطنون إن القوات الإسرائيلية حاولت في مايو إيقافهم عن نقل معدات بناء ثقيلة لبناء مدرسة دينية جديدة. لكن عندما ضغط سموتريتش، أمرت الحكومة فجأة القوات بالسماح للمستوطنين بالبناء.
“أمر القيادة السياسية القيادة العسكرية بعدم الامتثال للقانون”، وفقًا للجنرال المتقاعد نيتزان علون، الذي قاد منطقة الضفة الغربية سابقًا.
أما الجيش وـ “كوجات” فامتنعتا عن التعليق على تلك الحادثة. ولكن مسؤولًا أمنيًا، تحدث شريطيًا شريطيًا للحديث عن المسألة شريطيًا وعلى شرط عدم الكشف عن هويته قال إن تدخل سموتريتش أوقف العديد من عمليات الهدم المخطط لها في التجمعات غير المصرح بها. وفقا لاسوشيتد برس.
في الشهر الماضي، غمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي آبار جنوب الخليل بالاسمنت، ما أدى إلى إغلاق مصادر المياه الفلسطينية بشكل دائم في فصل الصيف. وفقًا لجنرال اسرائيلي بارز متقاعد، قال ان رجال سموتريتش يتجاوزون جميع الحدود.
