قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء إنه تقرر زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل 16 ألف عامل، معظمهم في قطاع الإنشاءات.
وقال غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية “بعد استكمال عمل إداري طويل، وكجزء من عملية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقرر زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل”.
استقرار امني
وأضاف عليان في بيان أن الخطوة ستعزز الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني وستساهم في الاستقرار الأمني في مناطق الضفة الغربية.
وتوقع “المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات”.
يشمل القرار زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في “إسرائيل” بواقع ألف عامل إضافي.
أوضح شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين أن العدد الجديد من العمال سيتوجه منهم 11 ألفا للعمل في مجال البناء وأربعة آلاف للعمل في الزراعة.
ونقلت رويترز عن شاهر سعد ان “إسرائيل تحاول تسويق الموضوع على أنه قضية سياسية وأنها تريد مساعدة الفلسطينيين، في حين أنها بحاجة إلى هذه الأيدي العاملة”.
وتابع “سيتم استيعاب ألف عامل من الفنيين للعمل في القطاع الفندقي، ليضافوا الى 2500 يعملون في هذه المجال”.
وتوقع أن يرتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 78 ألفا حاليا إلى حوالي 120 ألفا بنهاية العام، إضافة إلى حوالي 35 ألفا يعلمون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
اقتراض من البنوك
تواجه السلطة الفلسطينية أوضاعا اقتصادية صعبة مع توقف الدعم الخارجي الذي كان يساهم في سد عجز موزانتها، بحسب تقارير وزارة المالية الفلسطينية منذ بداية العام.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.
وقالت “إسرائيل” إن هذه الأموال تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من “قُتلوا”
في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.