بدون رقابة
رغم هرولة السلطة الفلسطينية خلف عملية السلام، والتزامها من جانب واحد بالاتفاقات الموقعة مع الاسرائيليين، خاصة ما يتعلق بالتنسيق الأمني، لتحقيق مكاسب فلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تواصل سياسة “إدارة” الظهر لمساعي قيادة السلطة.
منذ تسلّم نفتالي بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو يرفض الاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرا ذلك مضيعة للوقت.
رغم العلاقة الجيدة التي تجمع الرئيس عباس وحسين الشيخ وماجد فرج بوزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، وقيامهم بزيارته في منزله في احدى ضواحي تل أبيب، إلا أن الرياح لا تأتِ كما يشتهي قبطان سفينة السلطة الفلسطينية.
زيارات كثيرة ولقاءات عديدة تمت بين قيادة السلطة وقادة أمنيين وسياسيين إسرائيليين، إلا أن هذه اللقاءات لم يسمح فيها الإسرائيليون بالحديث عن كل ما يتعلق بالحلول السياسية، فاقتصر النقاش على نقطتين، هما تعميق التعاون والتنسيق الامني، و الاقتصادي وسبل توفير دعم المالي للسلطة.
التنسيق الأمني مع إسرائيل
مسؤول في السلطة الفلسطينية قال إن مطالب الرئيس محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من الإسرائيليين خلال اللقاءات التي جرت مؤخرًا بين الجانبين لم تلقَ آذانًا صاغية من الحكومة الاسرائيلية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن مسؤول في السلطة قوله إن المسؤولين الإسرائيليين يتذرعون لنظرائهم الفلسطينيين، بأنه لا يمكن إطلاق عملية سياسية، في ظل تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن الظروف لم تنضج بعد لذلك.
وذكر المسؤول الفلسطيني، إلى أن مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي يُفضلون مواصلة لقاءات كسر الجمود وتحسين حياة الفلسطينيين، عن الحديث بالسياسة التي تتجنبها الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأكد المصدر أنه ورغم انعدام الأفق السياسية إلا أن اللقاءات ستتواصل لما لها من أهمية في توضيح وجهة النظر الفلسطينية، ودفع إسرائيل للالتزام بالتزاماتها السابقة.
أمام محاولات التقارب من قبل السلطة الفلسطينية، إلا ان إسرائيل تواصل سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث لم تسهم هذه اللقاءات في تخفيف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
