بدون رقابة
نشرت صحيفة جيروساليم بوست، مقالا للكاتب الاسرائيلي موريس هيرش، يتحدث فيها عن زيارة الرئيس الفلسطيني للمنطقة، ولقائه المتوقع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويدعو هيرش في افتتاحية مقالته، بايدن الى عدم مناقشة أي اتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل أن يطالب عباس اولا بالتعبير الحقيقي عن الاعتراف المزعوم بوجود “إسرائيل”.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالزعيم الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة. ويضع هيرش قائمة قصيرة بما يجب أن يعرفه بايدن قبل ان يلتقي مع عباس.
محتويات الخبر
لا دعم;
ويرى الكاتب، وهو عقيد احتياط ورئيس الإستراتيجيات القانونية في منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني، ان أول امر يجب أن يعرفه بايدن هو أن عباس لا يتمتع بأي دعم شعبي تقريبًا. عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني ، ولا يمكنه أن يقدم التزامات باسمه وليس لديه شرعية لدخول أي نوع من الاتفاقات نيابة عن الشعب الفلسطيني.
قد يتفق الفلسطينيون مع وجهة نظر هيرش ، حيث أن عباس فعلا لا يحظى بشعبية لدى الشعب الذي يحكمه، فإن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني تريد من عباس أن يستقيل من المنصب الذي يسيطر عليه منذ عام 2005.
تم انتخاب عباس في الأصل رئيساً للسلطة الفلسطينية في عام 2005 ، بعد وقت قصير من وفاة ياسر عرفات التي لم يكشف عن تفاصيل وحيثيات وفاته الى اليوم. ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفلسطينية، فقد حصل عباس على أقل من ثلثي أصوات أولئك الذين كلفوا أنفسهم عناء التصويت. منذ البداية ، كان عباس زعيماً غير محبوب ويفتقر إلى أي دعم حقيقي أو شرعية.
كما لاحظت منظمة مراقبة الإعلام الفلسطينية مؤخرًا ، أظهر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الشهر الماضي أن 77٪ من الفلسطينيين يريدون أن يستقيل عباس. وفي حالي وافق عباس على اجراء انتخابات جديدة لكان مصيره الخسارة.
عباس والسلطة الفلسطينية
ويتفق غالبية الفلسطينية مع رأي هيرش الثاني، وهو ان عباس ليس سوى دكتاتور فاشل، يتمسك بالسلطة في انتهاك للقانون الفلسطيني. حيث ينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية – الذي يراه الكثيرون على أنه دستور السلطة الفلسطينية – على أن مدة رئاسة السلطة الفلسطينية محددة بأربع سنوات ، مع خيار ولاية إضافية مدتها أربع سنوات ، قابلة لإعادة الانتخاب.
منذ عام 2005 ، تجاهل عباس قانون السلطة الفلسطينية ، رافضًا إجراء انتخابات لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية. بعد صعوده إلى السلطة في عام 2005 بتصويت الأقلية ، أصبح عباس الآن في عامه الثامن عشر من ولايته الأولى التي دامت أربع سنوات.
في عام 2006 ، خسرت حركة فتح التي يتزعمها عباس في الانتخابات العامة للبرلمان الفلسطيني أمام حماس ، وهي منظمة إرهابية دولية. يظهر استطلاع PCPSR المذكور أعلاه أنه إذا أجريت انتخابات جديدة مرة أخرى ، فإن فتح التي يتزعمها عباس ستخسر مرة أخرى.
دوافع لقاء غانتس مع عباس قبل زيارة بايدن المرتقبة
وباستخدام ذرائع مختلفة وإعطاء إسرائيل كبش فداء ، حرص عباس على عدم إجراء انتخابات جديدة للبرلمان الفلسطيني منذ ذلك الحين. حققت تحركات عباس المناهضة للديمقراطية آفاقًا جديدة في ديسمبر 2018 ، عندما حل فجأة برلمان السلطة الفلسطينية الذي تم انتخابه في عام 2006 ، واعدًا بانتخابات جديدة في غضون ستة أشهر. تلك الانتخابات لم تتحقق قط.
في حين أن الولايات المتحدة قد أنفقت مليارات الدولارات من المساعدات لإنشاء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي ، فإن الشخص المسؤول الأكبر عن تدمير هذا الحلم ليس سوى عباس.
سياسة الدفع مقابل “القتل”;
الامر الثالث الذي يريد هيرش من بايدن ان يعرفه، أن عباس هو المسؤول عن سياسة الدفع مقابل القتل التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. بينما كانت السلطة الفلسطينية تدفع مكافآت نقدية “للإرهابيين” منذ إنشائها (بحسب وقف هيرش)، كان عباس هو الذي قنن هذه الممارسة ورفع مرارًا مدفوعات الإرهاب التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الإرهابيين ، وأفرج عن الأسرى ، والإرهابيين الجرحى وعائلات الإرهابيين القتلى (من يسمون بـ “الشهداء”).
لكن غالبية الشعب الفلسطيني و مراقبون في الشأن الفلسطيني، ان عباس يواجه معضلة في استمرار دفع اموال لاسر الشهداء والاسرى، لطالما تسبب له الاحراج مع الادارة الامريكية و تل ابيب، وابدى في اكثر من مناسبة عن رأيه، حيث يرفض الاعمال الامنية ضد اسرائيليين، ويعمل بجهد للقضاء على الجناح المسلح للحركة التي يقودها، ونفذت اجهزته الامنية اقتحامات منظمة للاستيلاء على سلاح المخيمات في الضفة الغربية.
المعضلة الحقيقية التي يواجهها عباس، هي ايجاد ذريعة للتوقف عن دفع الأموال لأسر الشهداء والأسرى، وقد يضع ذلك السلطة الفلسطينية في مواجهة أوسع ، وسيواجه عباس تمهاً بالخيانة ، إذا اقدم فعلاً على تلك الخطوة. لذا فإن غالبية الشعب الفلسطيني لا تتفق مع رأي هيرش ، الذي نسى أو تجنب الحديث عن التنسيق الأمني مع إسرائيل ، والذي لم يتوقف ليوم واحد ، بل امتد وتوسع خلال سنوات حكم عباس، وكان السبب في منع اندلاع انتفاضة ثالثة.
ويتسائل هيرش، هل يريدون تدمير إسرائيل؟ وهو الامر الرابع الذي يرى ان على بايدن معرفته قبل يلتقي مع عباس. ويقول أنه (اي عباس) لم يتخل أي من الهيئات التي يرأسها، بالاشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وحركة فتح – عن رغبتها وهدفها في تدمير إسرائيل.
ويقول هيرش ان سلطة عباس تقدم للشعب الفلسطيني خرائط “فلسطين” التي تمحو وجود إسرائيل ذاته. يعبّر قادة منظمة التحرير الفلسطينية وفتح وقادتها صراحةً عن مطالبهم بإقامة دولة فلسطين ، تمتد “من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط” وتتجاهل حدودها وجود إسرائيل. يشمل أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ، الذين يمولهم عباس والسلطة الفلسطينية ، المنظمات الإرهابية المصنفة دوليًا ، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، التي لا تزال ترفض جميع اتفاقيات السلام مع إسرائيل.
7 مرشحين لخلافة عباس.. بعضهم لا يتجرأ على الحديث علنا
لكن منظمة التحرير الفلسطينية فقد بوصلتها وقيمتها الحقيقية منذ تولي عباس رئاسة المنظمة، وليس ممنوعا على الاسرائيلي زيارة مكاتبها، بل اصبحت المنظمة تضم فرعا مختصا في الحوار السلمي مع الاسرائيليين. ويرأس مهمة الحوار مع الاسرائيليين، محمد المدني، احد المقربين من عباس.
واصبحت منظمة التحرير التي يقصدها هيرش، منظمة رمزية منزوعة الصلاحيات الحقيقية. فقد اقدم عباس مؤخرا على تعيين حسين الشيخ، امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة. ويعتبر الشيخ واحد من اكثر الاشخاص قربا من عباس، ويتمتع بعلاقات طيبة مع قيادات اسرائيلية في الجيش والمخابرات.
واستقبلت اسرائيل تعيين الشيخ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس ملف المتفاوض بارتياح كبير.
وحقيقة انه ومنذ 18 عامًا ، يسيطر عباس على السلطة الفلسطينية. ويفتقر إلى أي مصداقية حقيقية كزعيم للفلسطينيين ، ولم يحافظ على حكمه إلا من خلال رفض إجراء الانتخابات.فهذا صحيح بلا ادنى شك.
