اخبار: تظاهر آلاف المعلمين المضربين عن العمل يوم الاثنين، قرب مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تز مع الامنا مع جلسة الأسبوعية للمجلس، مطالبين بحقوق مالية وتمثيل نقابي.
حراك بقيادة غير معلنة: جاءت المشاركة في الوقفة، استجابة لدعوة من “حراك المعلمين” – قيادته غير معلنة – لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتنفيذ اتفاقيات سابقة، تتعلق أساسا بصرف كامل رواتبهم وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة.
وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني وصل إلى المعتصمين وألقى كلمة “لتأكيد دعم مطالبهم ودعوتهم لاستمرار المسيرة التعليمية”.
اشتية يتهرب من الالتزام: أما رئيس الوزراء محمد اشتية، فدعا المعلمين إلى تعليق إضرابهم؛ وقال بمستهل جلسة الحكومة: “ما زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس” مضيفا أن “ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم”. وطالب المعلمين الممتنعين “بالعودة إلى التعليم فورا”.
وقال عمر محيسن عضو حركة المعلمين إن اشتية تعهد “بالتعامل بإيجابية” مع مطالب المعلمين. مضيفا، انه في اليوم التالي ، تلقى المعلمون نفس المدفوعات ، حيث قالت البنوك إن الحكومة حولت نفس المدفوعات كما في الأشهر السابقة.
مبررات الحكومة: والإثنين الماضي، أعلنت نقابات فلسطينية تصعيد خطواتها بوجه الحكومة مطالبةً بصرف الرواتب كاملة والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، قبل أن تعلن الحكومة في جلسة استثنائية، الخميس، توصلها لاتفاقيات معها، إلا أن المعلمين رفضوا تعليق الإضراب الذي شرعوا به في 5 فبراير/شباط.
وفي حينه قال اشتية خلال الجلسة الاستثنائية إن “المساعدات الدولية والمالية التي كانت تشكل 30 بالمئة من الموازنة تراجعت اليوم إلى 1 بالمئة”.
وأضاف أن “حجم الخصومات الإسرائيلية وصلت هذا الشهر (عن فبراير) إلى 267 مليون شيقل (نحو 73 مليون دولار)، والشهر الماضي 276 مليون شيقل (نحو 75 مليون دولار)، وهذا يفسر الأزمة المالية التي نعيشها”.
حكومة اشتية تفرض خصومات: وفي حينه، أصدر حراك المعلمين بيانا قال إن خطاب اشتية لا يحمل أي جديد، معلنا استمرار الإضراب وتنظيم الاعتصام. وبسبب إضرابهم، خصمت الحكومة مبالغ مالية للمعلمين المضربين من النسبة المصروفة من راتب شهر فبراير/شباط، ما زاد غضبهم.
