نظم عشرات الألوف من الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل إضرابا ليوم واحد، يوم الأحد احتجاجا على قرار إيداع رواتبهم في حسابات مصرفية بدلا من دفعها لهم نقدا.
أبرمت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع إسرائيلي حول طريقة الدفع الجديدة ، والتي تمنحها طريقة جديدة تحصل من خلالها على نسبة مالية من كل عامل. ويرى العمال أن الاتفاقية المبرمة ستؤدي إلى انخفاض أجورهم نتيجة الرسوم غير المعلن عنها والضرائب الجديدة التي ستحصّلها السلطة الفلسطينية تلقائيًا من حساباتهم.
ويعبر نحو 200 ألف فلسطيني يوميا إلى إسرائيل أو المستوطنات اليهودية من أجل العمل، ويبلغ متوسط ما يجنونه أكثر من مثلي ما يحصل عليه من يعملون في هيئات وشركات تابعة للحكومة الفلسطينية، والاراضي الفلسطينية بوجه عام.
ولا يملك معظم العمال حسابات مصرفية، ومن شأن إدراج رواتبهم في السجلات إيجاد مصدر دخل جديد للسلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية، كما يجلب مكاسب غير متوقعة للبنوك الفلسطينية في صورة رسوم الخدمة.
ويحصل العمال على الرواتب أسبوعيا بموجب هذا الترتيب، مع تحديد رسوم بنكية قيمتها دولار واحد عن كل تحويل.
وزعم وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في تصريح نقله رويترز، إن الترتيب الجديد يهدف إلى حماية حقوق العمال، وإنه لا توجد خطة لفرض ضرائب جديدة.
ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن الإجراء سيسمح بفترة توفيق أوضاع لحين إنفاذه الكامل في الأول من يناير كانون الثاني. وقال “هذا سيقوي الاقتصاد الفلسطيني. ستكون له آثار إيجابية كثيرة مثل ضمان أن يدفع أرباب العمل الإسرائيليون مدفوعات تقاعد العمال والحد من الأموال السوداء”.
رواتب العمال الفلسطينين في إسرائيل
والسلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، مسؤولة عن نحو 150 ألف وظيفة في القطاع العام بالضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت ميزانيتها 330 مليون دولار عام 2021 وتعتمد اعتمادا كبيرا على المانحين الأجانب.
واتخذت السلطة الفلسطينية قرار الاتفاق مع اسرائيل دون العودة الى نقابة العمال. وفرضت السلطة الفلسطينية على العمال، قرار يقضي بقبول الاتفاق والالية الجديدة والا سيتم الغاء تصريح العمل.
وقال محمد خصيب (43 عاما)، الذي يعمل في مصنع للألمنيوم في إسرائيل، إنه وآلافا آخرين يحتجون على القرار الذي قال إنه تم التوصل له دون أخذ آراء العمال في الاعتبار.
أضاف خصيب “أخذوا القرار بدون ما يلجأوا لأي نقابة، إما بتوافق وإما بيتوقف تصريحك للعمل، يعني شغلة إجبارية”.
وقال باسم الوحيدي، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 55 عاما، إنه بالإضافة إلى خسارة المال في صورة رسوم مصرفية وضرائب، هناك قلق بشأن خصومات أخرى.
أضاف الوحيدي “احنا بنرفض إنه يتم تحويل رواتبنا على بنوك السلطة لأنه خايفين من المستقبل ولأنه عنا (عندنا) أزمة ثقة”.
وقال ممثلو العمال إنه إذا لم يُلغ القرار فسوف يصَعدون احتجاجهم وقد يعلنون إضرابا مفتوحا.