اقتراح قانون يمنع رؤساء الوزراء الترشح للكنيست لمدة 4 سنوات إذا كانوا في السلطة لمدة 8 سنوات
توصل ائتلاف التغيير الذي من المتوقع تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة في منتصف حزيران الى اتفاق حول الخطوط العريضة لعمل الحكومة المرتقبة، تضمنت 30 بندا مختلفا تمحور غالبها حول الملفات الاقتصادية والامنية ، بعد جولات معقدة جمعت اطراف الائتلاف الأكبر في تاريخ الحياة السياسية الاسرائيلية.
وكان الائتلاف قد نشر البنود لدى مختلف الأوساط الاسرائيلية الصحفية والاعلامية وفق ما اوردته قناة i24 news الاسرائيلية.
وبدأت مسودة خطة الحكومة الجديدة بالتأكيد على المجالات المدنية والاقتصادية. و قالت انها ستعمل على المصادقة على ميزانية الدولة للسنوات القادمة خلال وقت قصير، وحول الشأن الاجتماعي شدد الائتلاف على ضرورة رأب الصدع بيت تركيبات المجتمع الاسرائيلي وتقوية أسس الدولة والعمل بروح وثيقة الاستقلال.
ومن ضمن البنود التي تناولها الائتلاف، صياغة مشروع قانون يقيد فترة رئيس الورزاء الى 8 سنوات فقط أو الى فترتين، فيما لم يتم التطرق الى قانون تجريم منصب رئيس الوزراء على اولئك المدانين بتهم جنائية.
سياسيا
تطرقت بنود الخطة لدى ائتلاف التغيير، التركيز على حفظ “الأمن القومي الاسرائيلي” مع سعي الحكومة للمشي قدما بعملية السلام
وأقر الاتفاق مشروع التجنيد بالاتفاق مع وزارة الأمن، فيما لم يتطرق الائتلاف للحديث حول يهودية الدولة واتفاق كوشنر واتفاق حائط المبكى ، وهو ما رأى فيه محللون سياسيون اسرائيليون، أنه محاولة للتخلص من الارث الذي تركه بنيامين نتنياهو خلال مدة حكمه الاطول سياسيا في اسرائيل.
واتفق الائتلاف على أن يكون المجلس الوزاري المصغر الذي يضم 12 وزيرا مقسوما بالتساوي بين الكتلتين اللتين يرأسمها يائير ليبيد ونفتالي بينيت .
