يد السلطة الفلسطينية تمتد لتفكك مؤسسة ياسر عرفات.. فما القصة؟

فلسطين – بدون رقابة

تثير قضية مؤسسة الرئيس ياسر عرفات الكثير من الجدل، بعد التعيينات الأخيرة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مستوى الرئاسة والإدارة.

ثمانية أعضاء من مجلس أمناء مؤسسة عرفات، قدموا استقالتهم قبل أيام على خلفية ما اعتبروه “تعديا على المؤسسة ونظامها الداخلي”.

الاستقالات جاءت أيضا احتجاجا على التعدي على صلاحيات مجلس الأمناء، وتحييد عدد من أعضائه لأسباب سياسية وغير ذات صلة بالنظام، بما في ذلك قرار عزل رئيس مجلس الإدارة المنتخب ناصر القدوة.

مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

أعضاء مجلس الأمناء قالوا انهم اعلنوا استقالتهم من مجلس أمناء المؤسسة آسفين على ما آلت إليه الأمور في المؤسسة، وانعكاس ذلك على مكانتها وعملها ودورها الرئيسي في الحفاظ على إرث ورسالة القائد المؤسس وتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

الاستقالات أيضا طالت رئيس مجلس الأمناء السيد عمرو موسى استقال من مؤسسة ياسر عرفات يوم 3 اغسطس 2021.

محمود عباس مؤسسة ياسر عرفات

يد السياسة التي تديرها السلطة الفلسطينية، دخلت إلى مؤسسة ياسر عرفات، وبدأت تعبث بها، كما يقول أعضاء المؤسسة المستقيلين.

عبث السلطة بمؤسسة الرئيس الراحل بدأ بإقالة رئيس المؤسسة ناصر القدوة ثم وقرار محمود عباس بوقف تمويل المؤسسة ووقف مخصصاتها.

تحجيم متعمد لدور المؤسسة

أكد أعضاء المؤسسة أن استقالتهم تنبع من احترامهم للمؤسسة التي “يتم تقويضها وتحجيمها بما لا يليق بالشهيد أبو عمار، وحرصا منهم على عدم المشاركة في هذا المسلك المقلق، والذي يشكل إمعاناً في نهج التفرد وتقويض المؤسسات الوطنية بشكل عام”.

القدوة يلعق على التعيينات الجديدة

قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني الرئيس السابق ناصر القدوة تعليقاً على القرارات الأخيرة بشأن المؤسسة: “إن هناك (ترزي) القوانين والمراسيم الموجود في المقاطعة وتحديداً المستشار القانوني للرئاسة، والذي تحدث مع أعضاء مجلس الأمناء للمؤسسة ومارس عليهم ضغوطات، باسم النظام السياسي إضافة لوجود مندوب للمقاطعة في المؤسسة”.