وثائق مسربة من لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات

بدون رقابة

تزامنا مع ذكرى وفاته: حدث تطور جديد خلال الأسابيع الماضية في ملف التحقيق المتعلق “بوفاة” زعيم حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية الأسبق ياسر عرفات. 

توفي عرفات 11 نوفمبر عام 2004، ووجهت اصابع الاتهام للجانب الاسرائيلي، استنادا الى استنتاجات وتحقيقات مستقلة اكدت ان وفاته لم تكن نتيجة شيخوخة او عوامل طبيعية.

وفي حال كانت “اسرائيل” متورطة فعلا في قتل عرفات، الا ان التفاصيل لا تزال غامضة، ولجنة التحقيق التي يترأسها رئيس المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي، لم تجلب معلومات قيمة، سوى تصريح ادلى به الطيراوي في نوفمبر عام 215، قال فيه “ان لجنة التحقيق التي يترأسها، توصلت الى هوية قاتل عرفات، لكن هناك لغز، قد يحتاج الى بعض الوقت للكشف عنه”. وتوقف عند هذا الحد دون ان يقدم مزيد من التفاصيل.

لكن بعد مضي 7 سنوات، اصدر رجل المخابرات السابق توفيق الطيراوي، في اغسطس العام الجاري، تصريح قال فيه “ان لجنة التحقيق التي يرأسها، لم تنته من التحقيقات، ولم تتوصل لنتائج دقيقة وموضوعية دقيقة وقاطعة في هذه المسألة”. 

ذكرى وفاة ياسر عرفات

قرصنة: مطلع نوفمبر العام الجاري، اعلن رئيس لجنة التحقيق في وفاة الزعيم عرفات اللواء توفيق الطيراوي، إنه تم قرصنة وثائق التحقيق المتعلقة بوفاة عرفات، وتسريبها”.

وثائق الى العلن: أكد الطيراوي ، في بيان أن “الوثائق نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختراقها”. موضحا أن الوثائق المسربة هي “سرية” لضمان نزاهة التحقيق ، حتى الوصول إلى الحقيقة الكاملة في أسباب وفاة عرفات.

واعتبر أن قراصنة الوثائق يحاولون “المساس بعمل اللجنة من خلال الكشف عن سرية عملها بالطريقة المقررة”، و اكد أن “المتورطين لن يفلتوا من العقاب”. 

قال الطيراوي ان لجنة التحقيق ستقدم تقريرا مفصلا عن التحقيق وفق القواعد الرسمية بعد استكمال جميع التحقيقات والتوصل الى النتائج” ، مشيرا الى ان هناك “اعتداء مشبوه يقف وراءه عملاء الاحتلال بشكل قاطع”. ضرب مصداقية اللجنة ورئيسها ”، على حد وصفه دون ان يقدم تفاصيل اكثر.

مسؤولية الامن الفلسطيني: الطيراوي حمل المسؤولية الى اجهزة الامن الفلسطينية وقادتها فيما يتعلق بحماية لجنة التحقيق. وقال “كنت أتمنى أن يبدي الإخوة قادة الأجهزة الأمنية اهتمامهم بواقع المسؤولية المنوطة بهم في حماية اللجنة وأعضائها” ، مبيناً أن الأجهزة الأمنية “لديها الوسائل لكشف أولئك الذين يحاولون اختراق مواقع المؤسسات الوطنية “.  

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا محضر تحقيق اللجنة مع شخصيات أبرزها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، والمستشار السابق لرئيس السلطة ياسر عرفات، والمتحدث الرسمي عن رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة وآخرين. 

كيف تم اغتيال ياسر عرفات

صورة اوضح: تشير الوثائق، وهي افادات لـ31 شخصية امنية وشخصيات كانت مقربة من عرفات، تتضمن تفاصيل دقيقة، تشير في المرتبة الاولى الى انه تم اغتيال عرفات سياسا قبل ان يتم اغتياله جسديا. 

افادات نحو  31 شخصية، تشير الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عمل على انهاء عرفات سياسيا قبل ان تنتهي حياة عرفات بعد ذلك بوقت قصير.

وكان محمود عباس (أبو مازن) قد شكل اول وزارة وقدمها إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوم 28 أبريل/نيسان 2003.

وثائق تشير الى دعم ياسر عرفات للمقاومة خلال رئاسته للسلطة الفلسطينية

تصدر عباس المشهد في ذلك الوقت، كمنقذ للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، سبب ازمة فلسطينية داخلية. ففي سبتمبر عام 2003، عقد المجلس التشريعي لبحث الأزمة والخلافات بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومحمود عباس الذي كان يشغل رئيسا للوزراء، وقدم عباس في نهاية الجلسة استقالته لياسر عرفات.

وبشأن طريقة تقديم استقالته من رئاسة الوزراء، فإن عباس لم يسلم كتاب استقالته للرئيس عرفات، وانما سلمها لياسر عبد ربه الذي كان يشغل وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.

وادلى د.صائب عريقات، الذي كان يشغل كبير المفاوضين الفلسطينيين، بتصريح عقب استقالة عباس،  قال فيه: “أن عباس اتخذ هذا القرار على ضوء ما حدث أمام مقر المجلس التشريعي قبل ايام، من مظاهرات ضده” .

بعد استقالة عباس، اعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان، قالت فيه “أن إسرائيل لن تقبل أن يتولى ياسر عرفات أو أحد المقربين منه السيطرة على السلطة الفلسطينية بشكل تام”. في اشارة الى عدم رضى “اسرائيل” استقالة عباس وعدم قبول تعين شخصية مقربة من عرفات تنتهج سياسته.