بدون رقابة
بلطجة قانونية: تطورات اضافية، على الصعيد الفلسطيني الداخلي، تناولتها وسائل اعلام فلسطينية محلية. حيث أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين “عصيانا طبيا كاملا وشاملا”، ردا على ما وصفته “بالبلطجة القانونية” ، عقب إصدار الرئيس الفلسطيني قرارا جديدا يقضي بحل مجلس النقابة.
نقابة جديدة: نقابة الاطباء قالت في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي – فيسبوك – “إن مجلسها دعا الهيئة العامة لاجتماع طارئ اليوم الأربعاء، “لاتخاذ قرار مصيري لحماية وصون تاريخ وكرامة الأطباء”، بعد أقل من يوم على القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يقضى، بتشكيل مجلس جديد للنقابة.
تقييد القضاء: في سياق اخر، ذكر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، ان رئيس المحكمة الدستورية، اصدر قرارا بتعديل قرار مجلس القضاء الاعلى الانتقالي.
اشارت مساواة الى ان تعديل مدونه السلوك الجديد، يحظر على القاضي الادلاء باي رأي على وسائل الإعلام الا بإذن مسبق من رئيس مجلس القضاء، كما يحظر عليه التدريس في الجامعات او المشاركه في اي مؤتمرات او ورش عمل الى جانب منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على اي نحو، ما يتنافى مع الحقوق الدستورية الواردة في القانون الاساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه الملزم لفلسطين.
تعيين وقرارات: عيسى ابو شرار يبلغ من العمر 86 عاما، تجاوز السن القانوني للتقاعد، واثار تعيينه بصورة مباشرة من الرئيس الفلسطيني انتقادات واسعة. يعتبر تعيين القضاة، او اجراء اي تعديل على قانون السلطة القضائية و حتى اصدار قوانين، من صلاحية المجلس التشريعي المنتخب ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون الأساسي.
