الاتفاق اللبناني – الاسرائيلي المتعلق بترسيم الحدود البحرية، يعتبر اعتراف لبنان بإسرائيل، بعد ان كانت الدولة المنهارة ومعها حزب الله المدعوم من ايران، تصفها بـ”العدو”. ويضمن الاتفاق حقوق لاسرائيل في “حقل قانا”.
قلق من الغاء الاتفاق: من ناحية عملية، من غير المرجح ان يقوم نتنياهو بالغاء او ان يعبث باتفاق الحدود البحرية الذي اجري بوساطة امريكية بين لبنان واسرائيل، لعدة اعتبارات، اهمها، كونه يعتبر اعترافا ضمنيا بالدولة والكيان الاسرائيلي وما سيجلبه من عوائد مادية من .
نقلت رويترز عن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، يوم الأربعاء، قوله إن الضمانات الأمريكية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق المحافظ بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات.
واضاف ميقاتي: “أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهدا الاتفاق الذي أودع في الامم المحتدة ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع”.
الحدود اللبنانية: وفقا للبيانات اللبنانية المودعة لدى الامم المتحدة، فان الحدود البحرية للبنان تمتد حتى خط يعرف بخط 23. على مدى جولات المفاوضات الماضية، الحديث كان يجري حول كيفية اقتسام تلك المنطقة. ضمن الاتفاق الاسرائيلي اللبناني منطقة خط 23 للبنان، لكن باستثناء منطقة محاذية من شاطئ لبنان، تبلغ مساحته 5 كليومتر مربع.
لم يرفع سقف مطالباته: تشير التقارير ان لبنان كان بإمكانه ان يتفاوض على 29، والذي يمنحه قرابة 1430 كيلو متر مربع اضافي. بالتالي فان “حقل قانا” تقع اجزاء منه ضمن الحدود الاسرائيلية، كونه يقع في قطاع رقم 9، اي انه خارج خط 23.
لكن الاتفاقية الموقعة حددت بأن يكون حقل قانا تابعا بالكامل لـ لبنان، ما يعني أن لبنان له الحقوق الحصرية في تطويره والاستفادة منه. لكن لإسرائيل أيضا حقوق فيه، تبعا لوجود أجزاء منه في مياهها التي اعترفت بها لبنان.