بدون رقابة
سلسلة – حلقة 3: بالتزامن مع تزايد التحقيقات التي شكّكت باستقلالية المركز الدولي للأمن الرياضي وارتباطه بالحكومة القطرية المموِّلة لأنشطته، أطلق محمد حنزاب، مؤسس المركز ورئيسه، مبادرة أخرى عام 2016 لإنشاء المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة. لكن المنظمة الجديدة سرعان ما واجهت قضايا كتلك التي واجهت المركز الدولي للأمن الرياضي: ضعف الشفافية وغياب الاعتراف الدولي.
في بيان تدشين المنظمة أن تأسيسها جاء تلبيةً “لدعواتٍ من جهات من جميع أركان المجتمع الرياضي المشاركة فيه والداعمة له، لإنشاء هيئة عالمية مستقلة ومحايدة تُعنى بالنزاهة في الرياضة”. وانتُخب حنزاب نائبا لرئيس المنظمة الجديدة.
وعلى منوال المركز الدولي للأمن الرياضي، سعت سيغا إلى كسب الاعتراف والدعم من المنظمات الدولية والشركات والجهات الخبيرة التي تحظى باحترام واسع النطاق مثل معهد بازل للحوكمة (منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد)، وادّعت المنظمة الجديدة فور إنشائها أن معهد بازل للحوكمة كان داعما قويا لها.
واستيضاحا لموقف المعهد، تواصلت SWI swissinfo.ch مع جيما أيولفي، رئيسة قسم الامتثال وإدارة الشركات فيه، التي ردّت على أسئلتنا في رسالة إلكترونية قائلة إن المعهد أبدى اهتماما بالهدف الأساسي من إنشاء المنظمة.
محتويات الخبر
معايير النزاهة والأخلاقيات في المجتمع الرياضي
وأضافت، مشيرة إلى الضعف العام في معايير النزاهة والأخلاقيات في المجتمع الرياضي، قائلة: “لذلك كان محطّ دعمنا ودعم الجهات الأخرى هو طموح المنظمة”. ولذلك “تواصلت المنظمة معنا بسبب خبراتنا وتجاربتنا في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، ورؤيتنا المتعمقة المتخصصة في جوانب معينة من الحوكمة والرياضة”. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مارك بيث، أحد مؤسسي المعهد وخبير مرموق في مكافحة الفساد، كان قد كُلِّف سابقا بالإشراف على إصلاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)؛ الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في العالم.
وسعت المنظمة أيضا إلى استقطاب سياسيين مثل إيمانويل ما سيدو دي ميديوروس، من أرخبيل الأزور البرتغالي، الذي تولى قيادة الحزب الاشتراكي لمقاطعة بورتو في عهد رئيس الوزراء السابق خوسيه مانويل باروسو. وكان ميديريوس شغل منصبا رفيعا في المركز الدولي للأمن الرياضي، ثم أصبح الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة، وأعيد انتخابه بالإجماع في وقت سابق من هذا العام.
وعلى نفس المنوال، انضمت كايتي سيموندز، المحامية البريطانية المتخصصة في المجال الرياضي، أولاً إلى المركز الدولي للأمن الرياضي كرئيسة للحوكمة والنزاهة المالية، قبل أن تصبح “عضوة مؤسِّسة” في سيغا، ثم رئيسة العمليات فيها.
وتعليقا على مساعي المنظمة لكسب الاعتراف، يقول ينس ساير أندرسن، مدير منظمة Play the Game، وهي مبادرة تدعمها الدنمارك لتعزيز المعايير الأخلاقية، والديمقراطية والشفافية في المجتمع الرياضي: “لقد أدركت [الشخصيات المسؤولة في سيغا] أنه يتعين عليها إعطاء انطباع بأن عملها يهدف إلى تحقيق النزاهة في الرياضة وأنها لا تعتمد على قطر “.
ويضيف أن المنظمة “برعت في نظم الخطب الرنّانة وتنظيم الفعاليات المهيبة، واستقطاب الشخصيات الرفيعة والتركيز على كافة قضايا النزاهة الرياضية التي لا تمسّ قطر”.
ويرى أندرسن، أن أعمال المنظمة الرياضية الجديدة كشفت الكثير من القضايا التي ظهرت في المركز الدولي للأمن الرياضي.
منظمة النزاهة في الميدان
وفي حديث مع SWI قال إيمانويل ميديريوس: “إن سيغا هي جزء من جهد جماعي لقيادة الرياضة إلى عصر جديد، تكون فيه الحوكمة والنزاهة في مقدّمة الأولويات، وتجتمع فيه جميع منظمات الرياضة ونجومها على رؤية تعاونية وإيجابية تهدف إلى إحداث إصلاحات ذات مغزى”. وأضاف أن الجمعية وضعت “نظام تصنيف مستقل لضمان مستوى امتثال المنظمات الرياضية للمعايير”.
إلا أنه ولغاية الآن، لم يخضع للتقييم سوى عدد محدود من المنظمات الرياضية، ولا تزال التفاصيل عن آلية التقييمات نادرة. ففي يوليو الماضي، أعلنت رابطة الرغبي الأوروبية أنها حققت تقييما تكاد لا تشوبه شائبة وفقًا لنظام سيغا، إذ لم تبعُد سوى 2.5 نقطة مئوية عن الامتثال الكامل بسبب الضعف في التنوع وتعيين المديرين لفترات غير محدودة.
ويرى أندي براون، الصحفي المستقل الذي حقق في قضية الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم والجدل حول ملف قطر لاستضافة كأس العالم، أنه على غرار المركز الدولي للأمن الرياضي، باتت ظاهرة التلاعب بنتائج المباريات محور العديد من مناقشات سيغا، إلا أن قضايا أخرى مثل الفساد في الفيفا والجدل حول ملف قطر لاستضافة كأس العالم لم تحظ بنفس الزخم من النقاش.
وفي حديث مع SWI صرّح براون، الذي ساهم في مجلة المركز الدولي للأمن الرياضي التي لم تعش طويلا في 2014، أن تقارير سيغا عن حوادث التلاعب بنتائج المباريات تُعرض على الرابطات الوطنية قبل الإعلان عنها، ويُعلّق قائلا: “يبدو أن مهمة سيغا والمركز الدولي للأمن الرياضي هي تنبيه الاتحادات الرياضية إلى قضية ما قبل أن تُكشف على الملأ “.
ويضيف براون: “يكررون دائما نفس الرسالة … حان الوقت للقضاء على ممارسات التلاعب بنتائج المباريات – إنها ظاهرة تدمر الرياضة … يكررون هذا مرارًا لكنهم لا يتخذون أي إجراء فعليّ ولا يُحققون أي إنجازات”.
وتتضّح آلية عمل المنظمة في مؤتمر دام أسبوعا عُقد في منتصف سبتمبر في البرتغال. إذ اجتمعت مجموعة من المسؤولين من مختلف المنظمات الرياضية، العديد منها من البرتغال، والعديد من الشخصيات الرياضية وناقشت موضوع القيادة النسائية والأمن وحماية الأطفال في الرياضة. وأدلت الجهات المشاركة ببيانات بشأن الالتزام بالنزاهة في الألعاب الرياضية، ومنحت سيغا العديد منها جوائز تقديرا لأنجازاتها.
ولاحقاً ومن مكان انعقاد المؤتمر على شاطئ البحر، أعاد محمد حنزب، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية، نشر تغريدة تقول أن شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة ستوقّع اتفاق تعاون مع سيغا. وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين، الذي حضر المؤتمر أيضا، بالاتحاد بوصفه ”رائدا“ في مجال النزاهة الرياضية. في الوقت الذي كان سلفه، ميشيل بلاتيني، قد حُكم عليه بغرامة قدرها 2 مليون فرنك سويسري (2 مليون دولار) بتهمة الفساد بسبب تقاضي مبلغ من بلاتر لقاء خدمات استشارية. وفي وقت سابق من هذا العام، حكم قاض سويسري بتبرئته. وفي أكتوبر، قدم المدعون العامون الفدراليون السويسريون استئنافاً لإلغاء الحكمين بالبراءة الصادرين في قضيتي بلاتر وبلاتيني.
وكان خافيير تيباس، رئيس دوري كرة القدم الإسباني الذي طالما انتقد فريق باريس سان جيرمان الذي تموّله قطر، قد تحدث في المؤتمر وأدان سياسات بعض الدول في ضخّ الأموال في الفعاليات الرياضية. وأشار إلى تضارب المصالح في توليّ ناصر الخليفي رئاسة فريق باريس سان جيرمان ورئاسة رابطة الأندية الأوروبية، وهي هيئة مستقلة تمثل مباشرة نوادي كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا.
التمويل والمساءلة
على غرار المركز الدولي للأمن الرياضي أيضا، تفتقر سيغا إلى الشفافية المالية وتستخدم عنوانا مُبهما، إذ يذكر موقعها الإلكتروني عنوانا في جنيف في مبنى يضم عددا من شركات إدارة الأصول لكنه لا يحتوي لافتة للمنظمة.
وعلى الصعيد المالي، تنشر المنظمة على موقعها الإلكتروني أحدث البيانات المالية التي دققتها شركة محاسبة مقرّها جنيف “OC Révision Sárl”. ووفقا لهذه البيانات، كان دخل المنظمة لعام 2020 أقل قليلاً من 000 660 فرنك سويسري، معظمه من رسوم العضوية. ومع ذلك، لم تنشر المنظمة المساهمات من الأعضاء والداعمين منذ عام 2018.
وأيضا، يغيب الاتساق عن الأرقام المنشورة على البيانات المختلفة على الموقع الإلكتروني للمنظمة. ففي بيانات رسوم العضوية المدفوعة لعام 2018، بلغ المجموع 000 434 جنيه إسترليني فقط (370 566 فرنك سويسري، وفقًا لسعر الصرف لعام 2018). ولكن تم إدراج مبلغ 000 679 فرنك سويسري تحت بند إجمالي رسوم العضوية في بيان الدخل المعلن لنفس العام.
أمّا المصروفات الإدارية، فظلت مستقرة إلى حدّ ما في السنوات الأخيرة، وفقا للموقع. ففي بيان عام 2020، بلغ إجمالي الرواتب للعام بأكمله 286 1 فرنك سويسري، بالإضافة إلى رسوم استشارية غير محددة بقيمة 133 171 فرنك سويسري. وفي عام 2019، قبل الوباء، بلغت هذه النفقات مجتمعة 078 220 فرنك سويسري.
ونظرا لعدم وجود أي نفقات ملحوظة تحت بند الرواتب في البيانات المالية، وجّهت SWI سؤالا إلى ميديروس بشأن راتبه، وكان ردّه: “أنا لست موظفا في أي منظمة. قد أقدم خدمات من حين لآخر – وهذا هو غرضي”. أمّا شركة المحاسبة OC Révision، فصرّحت إنها لا تستطيع الرد على الأسئلة المتعلقة بالبيانات المالية التي أعدتها نيابة عن سيغا.
ووفقا لموقع سيغا الإلكتروني، كانت الخطوط الجوية القطرية و ICSS Insight، وهي مجموعة غير ربحية مرتبطة بالمركز الدولي للأمن الرياضي وماستركارد من أكبر المساهمين الماليين في عام 2018 إذ تبرعت كل منها بمبلغ 000 70 جنيه إسترليني (644 76 فرنك سويسري).
ومنذ عام 2010، ووسط مساعي دولة قطر الأوسع نطاقا لتصبح قوة عالمية على السياحة الرياضية الدولية، أصبحت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة راعيا رسميا لأفضل فرق كرة القدم الدولية، ومنها باريس سان جيرمان الذي بلغت تكاليف رعايته ملايين الدولارات في عام 2022 بعد عامين فقط من إنقاذ الحكومة لشركة الطيران في أعقاب الخسائر المرتبطة بالوباء. وفي عام 2013، انتقلت رعاية نادي برشلونة من جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، إلى الخطوط الجوية القطرية في صفقة أخرى بملايين الدولارات، قبل أن يحث المشجعون النادي على التخلي عن الصفقة وسط مزاعم مستمرة بانتهاكات حقوق العمال ترتبط بالتحضيرات لكأس العالم 2022.
وفي وقت سابق من هذا العام، حصل مايكل روبيشود، نائب الرئيس الأول لصفقات الرعاية العالمية في ماستركارد، على جائزة سيغا في اليوم العالمي للمرأة تقديرا لخدماته في مجال النزاهة في الرياضة. ورفض روبيشود طلبا من SWI للتعليق حول طبيعة العلاقة بين ماستركارد وسيغا.
وأكد جيم إيسوكسون، مسؤول التواصل في الشركة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لقد قدّمنا الدعم إلى المنظمة”، وأضاف أن ماستركارد ملتزمة بعدم الكشف عن تفاصيل صفقة الدعم.
وتدّعي المنظمة على موقعها أن معهد بازل للحوكمة ساهم بمبلغ 4000 جنيه إسترليني على مدى عامين، 2017 و2018، وهو العام الأخير الذي نشرت فيه التبرعات الفردية. إلّا أن معهد بازل يروي قصة مختلفة. فوفقا لأيولفي، رئيسة الامتثال وحوكمة الشركات في المنظمة غير الربحية، قدّم المعهد إلى المنظمة دفعة واحدة فقط قدرها 4000 فرنك سويسري في عام 2017.
وتضيف أيولفي أن المعهد بعد أن قدّم الدعم في تطوير السياسات ووثائق الحوكمة في عام 2017 وأوائل عام 2018، كانت سيغا تخطط “لتنويع مصادر تمويلها”. إلاّ أن أيولفي لا تعرف ما إذا كانت الخطة قد تحققت، فقد انتهى عمل المعهد التطوعي في عام 2018، وكتبت أيولفي في ردّها “بالكاد كانت تربطنا أي علاقة مع سيغا منذ أن عبّر المعهد عن دعمه للمنظمة وقت إنشائها”.
ووفقا لموقع المنظمة الإلكتروني، فإن قائمة “الأعضاء والداعمين الملتزمين” تشمل شخصيات مسؤولة محددة من المراكز الأكاديمية والرابطات الرياضية الأوروبية والمنظمات الإعلامية والمجموعات التي تعزز النزاهة والأخلاقيات في المجتمع، والعديد من الاتحادات الرياضية البرتغالية والمنظمات والمؤسسات الرسمية.
إلّا أن أندرسن يُعلّق على ادعاءات سيغا بشأن الدعم الذي تتلقاه من أطراف ثالثة فيقول “لديهم تاريخ من عدم الدقة والمبالغة”. ويضيف أن المنظمة تدّعي أنها تحشد جهودها من أجل تعزيز النزاهة، في الوقت الذي تفتقر فيه إلى الشفافية، ويوضّح قائلا إن “المعلومات المالية ليست على مستوى الشفافية المتوقع، وإن الأرقام تبدو منخفضة بشكل ينافي الواقع عند مقارنتها بالمكاتب الفاخرة وأماكن المؤتمرات التي يستخدمونها.”
وكحال العديد من الرابطات الرياضية الدولية الأخرى، فإن تسجيل سيغا في سويسرا كجمعية غير ربحية سهلة التأسيس لا يترتب عليه أي التزام بحفظ السجلات المالية أو نشرها. ولكن ميديروس ينفى أن تكون القوانين السويسرية سببا في اختيارها مقرا للمنظمة، ويعلق قائلا: “لم نتأثر بأي عوامل صورية، وإدارتنا لا يمليها قانون البلاد، فنحن نذهب إلى أبعد مما تفرضه سويسرا”. ويستشهد، في هذا الصدد، بمدونة قواعد الحوكمة الداخلية، وتسجيل سيغا في سجل الشفافية الأوروبي ، ونشر “البيانات المالية المدققة والمعتمدة من جهة عامة”.
ويرى النقاد أن المركز الدولي للأمن الرياضي والمنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة التابعة له هما جزء من استراتيجية قطر الدبلوماسية لجعل المجتمع الرياضي وكفاحه لتعزيز الشفافية يسير وفق شروط قطر الخاصة كجزء أساسي من نفوذها العالمي (انظر التقرير المرافق).
وفي هذا الرأي، يقول خبير مكافحة الفساد مارك بيث إن ارتباط سيغا بقطر سرعان ما اتضح له بعد دعوته لحضور أحد اجتماعاتهما، ويضيف قائلا إن “قطر مكان خطير … ولا أريد أن أقترب منها.”
أمّا أندرسن فيرى أنه: “يحق لدولة قطر كغيرها الاستثمار في الأخلاقيات الرياضية وتعزيز النزاهة في الرياضة… لكن ما لا يمكنك شراؤه بالاستثمارات هو المصداقية، فالمصداقية في فكر الناظر”.
هل يمكن شراء سمعة؟
بات إظهار المصداقية أمرا مُلحا لقطر مع اقتراب موعد كأس العالم2022. ولكن ولغاية اليوم، لا تزال دون إجابة الأسئلة الكثيرة حول سجلها في مجال حقوق الإنسان وطريقة فوزها باستضافة كأس العالم كما كانت قبل عقد من الزمان. وعلاوة على ذلك، أدى ارتباط المنظمة الدولية للنزاهية في الرياضة والمركز الدولي للأمن الرياضي بالدولة القطرية إلى تشويه سمعتهما.
في عام 2018 ، أجرى موقع ميديا بارت (Mediapart) الإعلامي الفرنسي المستقل تحليلا للوثائق المُسرّبة ضمن مشروع التحقيق Football Leaks وخلص إلى أن المركز الدولي للأمن الرياضي تجسس في لوزان على شيخ كويتي كان شخصية مؤثرة في الرياضة الآسيوية. كما زعمت ميديا بارت أن المجموعة فشلت في تنبيه السلطات الدولية عندما ظهرت شكوك بشأن احتمال التلاعب بنتائج المباراة بين قطر وكوريا الشمالية في عام 2014.
ووجّهت العديد من وسائل الإعلام والتحقيقات الحكومية اتهامات إلى قطر باضطلاعها في تقديم الدعم المالي لحركة حماس، “الجماعة الفلسطينية المصنّفة مجموعة إرهابية” في العديد من الدول. وتقديم الدعم المالي لداعش وتنظيم القاعدة، في بلدان منها ليبيا واليمن؛ وجبهة النصرة في سوريا. وكانت قطر نفت دعمها للمجموعات الإرهابية.
وفي الوقت نفسه، تفيد التقارير بأن قطر لا تزال تمارس جهودها لكتم أصوات المنتقدين. ففي وقت سابق من هذا العام، كشفت وكالة أسوشيتد برس أن عملية قطرية سرية شارك فيها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية استهدفت رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ثيو زفانزيغر، وهو منتقد لملف قطر لاستضافة كأس العالم في كره القدم، لتتبع تحركاته باستخدام برامج التجسس ومحاولة إسكاته، إلّا أنها لم تُفلح في ذلك.
ويقول آندي براون، وهو صحفي كان يعمل لحسابه الخاص في المركز الدولي للأمن الرياضي، إنه أيضا “تعقّبه شخصان” في يناير 2016 عندما دعته المنظمة لتقديم تقرير عن مؤتمر في البرلمان البريطاني. ويدعي أن الشخصين تلقّيا أوامر بتتبعه بعد أن بدأ تحقيقا لكتابة مقال إعلامي مستقل حول العلاقات بين سيغا ورعاتها، لا سيّما قطر.
ويقول مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن تبييض الصفحات هو مصدر قلق بالغ، لا سيّما عندما تملك الدولة ثروة، كالوقود الأحفوري، تُنفقها على الفعاليات الرياضية لصرف الانتباه عن السجلات الحقوقية الخطيرة”. ويصف هذه الظاهرة بأنها “قضية بالغة الخطورة في الخليج”. ويضيف: “هذا مصدر قلق كبير، لا سيّما فيما يتعلق بالدورة الحالية لكأس العالم في كرة القدم”.
ويستدرك بيج بقوله إن الفيفا مسؤولة أيضا عن هذا الوضع: “في حالة قطر، فازت بهذه الفعالية [كأس العالم] بوسائل مثيرة للجدل، ومن منظور حقوق الإنسان، فإن الهيئة التي منحتهم حقّ استضافة الفعالية لم تضع شروطا تتعلق بانتهاك الحقوق، ولهذا السبب نجد أنفسنا في هذا المأزق”.
وفي مارس، أبدى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، الذي نقل سكنه مؤقتا إلى قطر، استخفافا حيال وفاة العمال المهاجرين، قائلا إن العمال يشعرون “بالكرامة والفخر” عندما يعملون في ظروف صعبة.
وفي تصريح لـ SWI في أوائل سبتمبر، قال سفير قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إن دعم بلاده للمركز الدولي للأمن الرياضي وغيرها من مشاريع النزاهة في الرياضة هو جزء من جهودها الدبلوماسية لتعزيز حقوق الإنسان والسلام. وكتب متحدث باسم السفير في رسالة إلكترونية إن “دولة قطر لا تدخر جهدا في تمويل المبادرات، ومنها المركز الدولي للأمن الرياضي، لتمكين الشباب عن طريق الرياضة”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر هذا التقرير لاول مرة على Swiss info