بدون رقابة
ذكر مدعون في ألمانيا أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مشتبه به في قضية قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجاست) يوم الاثنين إنها أدت إلى تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو (132 مليون دولار).
وأضافت الوكالة في بيان أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يُشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين 2002 و2021 صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.
ولم تحدد الوكالة هوية المشتبه بهم.
مسؤول تجميد الاصول في لبنان
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني من الادعاء العام في ميونيخ أن بيان يوروجاست يشير إلى تحقيقات تخص الحاكم سلامة، الذي تخضع ثروته لتحقيق فيما لا يقل عن خمس دول أوروبية والذي اتهمته قاضية لبنانية الأسبوع الماضي “بالإثراء غير المشروع”.
وأحجم متحدث باسم يوروجاست عن المزيد من التعليق، ورفض ذكر أسماء المشتبه بهم تماشيا مع قواعد عمل الوكالة.
وسألت رويترز سلامة في رسالة نصية عن تجميد الأصول وعما إذا كانت له صلة بذلك، فقال إنه لا علم له بالأمر وسيتحقق منه. وسبق أن نفى الاتهامات الموجهة له، وسط تدقيق متزايد في فترة عمله حاكما للمصرف المركزي والتي امتدت لثلاثة عقود تقريبا.
ولم يرد متحدث باسم المصرف المركزي على طلب للتعليق. ولم يرد محام عن سلامة بعد على أسئلة بالبريد الإلكتروني وجهتها رويترز يوم الاثنين.
وشاركت يوروجاست في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع سلامة الذي يشتبه الادعاء السويسري بأنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، وفقا لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي، والتي كانت رويترز اطلعت عليها.
وتحقق ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وليختنشتاين كذلك بخصوص سلامة.
يوروجاست
وأكد دبلوماسي من إحدى الدول التي صودرت فيها الأصول أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات مع سلامة وشقيقه.
وذكر البيان أن الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورج وميونيخ الألمانيتين بنحو 35 مليون يورو، ومجمعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو وحسابات بنكية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو.
وأضاف “يُفترض بأن المشتبه بهم في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم وفقا للقانون”.
وتتعلق القضية المتهم فيها رياض سلامة في لبنان بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للمصرف المركزي.
وأنكر سلامة التهمة الموجهة إليه في لبنان الأسبوع الماضي، وقال لرويترز إنه أمر بإجراء مراجعة أظهرت أن المال العام ليس مصدر ثروته.
وأُلقي القبض على شقيقه رجا منذ أكثر من أسبوع في التهمة نفسها.
ووصف محام لرجا سلامة الاتهام الموجه لموكله بأنه بلا أساس.
وسبق أن اتهم رياض سلامة القاضية غادة عون، التي وجهت الاتهامات له ولشقيقه، بتسييس القضايا. وتلقى القاضية دعما معلنا من الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي أسسه. ودعا التيار إلى الإطاحة بسلامة.
ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض من أقوى الأشخاص، ومن بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي وجه الدعوة لسلامة لحضور جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء، فيما اعتُبرت على نطاق واسع علامة على الدعم.
وتأتي الجلسة قبل يوم من جلسة مقررة لقاضي التحقيق مع سلامة في تهمة الإثراء غير المشروع التي وجهتها له غادة عون. وفقا لرويترز.
