محمد اشتية.. مزيد من المقترحات والتهرب من المسؤولية

بدون رقابة

طلبات عبر الاعلام دون ترجمة على الارض: ذكرت تقارير صحفية ان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دعا الامم المتحدة الى نشر طواقمها العاملة في الاراضي الفلسطينية على الطرقات الواصلة بين المدن الفلسطينية، لمراقبة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين وقوات الجيش الاسرائيلي.

دعوة اشتية جاءت خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة التي يترأسها في رام الله. لم يشر اشتية اذا ما اتخذت حكومته او القيادة الفلسطينية خطوات عملية تتعلق بذلك. 

موظفين الأمم المتحدة في الضفة

تحويل موظفي الامم المتحدة الى مراقبين: قال اشتية في تصريحاته التي جاءت في الاجتماع الاسبوعي، ان الأمم المتحدة لديها أكثر من 400 سيارة، أكثر من 1000 موظف. واقترح اشتية ان يتم تدريبهم وتوظيفهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد تصرفات الجيش، والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم”. لم تعلق الامم المتحدة او مكاتبها العاملة في الضفة الغربية، على تصريحات محمد اشتية. 

فكرة نشر قوات دولية: من ناحية عملية، من المستبعد ان تقوم الامم المتحدة بتطبيق دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لعدة اشباب: فمثلا يحتاج نشر قوات دولية على الطرقات في الضفة الغربية، إلى موافقة الجانب الإسرائيلي والتنسيق معه، كونه المسيطر الفعلي على معظم هذه الطرقات عبر شبكة من الحواجز او الدوريات العسكرية.  

 التهرب من المسؤولية: لم تنفذ السلطة الفلسطينية خطوات عملية في المحافل الدولية ، خاصة فيما يتعلق بمحاكمة “إسرائيل” على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ رفع تمثيلها الى صفة “دولة غير عضو مراقب” بأغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت، في نوفمبر عام 2012.

تصريحات ودعوات مسؤولي السلطة الفلسطينية كثيرا ما تثير استفزاز الشارع الفلسطيني الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات على الأرض.