يقول الفلسطينيون إن الاهتمام الدولي الواسع بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية كان مفيدًا لهم.
يشن المستوطنون حملة منذ عقود لطرد العائلات من الأحياء الفلسطينية المكتظة بالسكان خارج أسوار البلدة القديمة.
وتقول العائلات المهددة بالإخلاء ديارهم في حي الشيخ جراح بالقدس، إنها تأمل في أن يساعد اهتمام وسائل الإعلام الدولية قضيتهم.
وأثارت محاولات المستوطنين اليهود لطرد عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية حربا استمرت 11 يوما بين “إسرائيل” والفصائل المسلحة غزة في مايو أيار.
تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية حاليًا بمراجعة قضايا أربع عائلات يبلغ عدد أفرادها 70 شخصًا.
نبيل الكرد يسكن في احد البيوت الاربعة. يعيش في المنزل مع أسرته منذ عام 1956.
يقول الكرد: “عندما استخدم الناس في الحي وسائل الإعلام، بدأ الشباب والشابات وحتى كبار السن في استخدامه، وصلت قضيتنا إلى جميع أنحاء العالم”.
يشن المستوطنون حملة مستمرة منذ عقود لطرد العائلات من الأحياء الفلسطينية المكتظة بالسكان خارج أسوار البلدة القديمة ، في واحدة من أكثر المناطق حساسية في القدس الشرقية.
وأثارت محنة عائلات الشيخ جراح اهتماما وانتقادات دولية واسعة النطاق لما يقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إنها قوانين ملكية إسرائيلية تمييزية تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من القدس للحفاظ على الأغلبية اليهودية فيها.
أشارت كل من منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى هذه السياسات كمثال لنظام فصل عنصري.
يقول الكرد: “ليس هناك شك في أن الناس معنا. الآن دور هؤلاء الناس هم الذين يمارسون الضغط في الشوارع وباستخدام كلماتهم للضغط على حكوماتهم”.
ويقول المستوطنون إن المنازل مبنية على أراض كان يملكها يهود قبل حرب عام 1948 المحيطة بإقامة “دولة إسرائيل”.
يسمح القانون الإسرائيلي لليهود باستعادة هذه الممتلكات ، وهو حق حرم منه الفلسطينيون الذين فقدوا أراضيهم ومنازلهم في الصراع نفسه. ويقول الفلسطينيون إنهم يمتلكون العقارات منذ عقود.
فقدت عائلة ناصر غاوي منازلها في عام 2009. وطُردت سبع عائلات من شققها الثمانية.
بينما كان غاوي يقف خارج المنزل الذي ولد فيه عام 1962 ، نظر الأطفال الإسرائيليون إلى باب ما هو الآن منزلهم.
يقول إن العائلات لديها فرصة أفضل في إنقاذ منازلهم الآن بسبب اهتمام وسائل الإعلام الدولية.
يقول غاوي: “كانت لهجة هذه المسألة والتعامل معها في الأربعين سنة الماضية مختلفة تمامًا عن الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية”.
ظلت القضايا تدور عبر النظام القانوني لسنوات ، ووافقت المحاكم الأدنى على إخلاء العائلات الأربع.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في مايو ، لكنها أرجأت قرارها بعد أن طلب المدعي العام ، في ضوء التوترات المتصاعدة ، مزيدًا من الوقت للنظر في القضايا.
