بدون رقابة
الخبر: اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوما بقانون يمنح رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج صلاحيات أوسع وترقيته إلى رتبة وزير. العلاقة بين بين فرج وعباس: عين ماجد فرج رئيس لجهاز المخابرات الفلسطينية عام 2009، بناء على رغبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اصدر قرارا بتعينه في حينها.
ويعتبر فرج من الشخصيات ، إن لم يكن الأول ، في دائرة الرئيس عباس المغلقة. كان قرار عباس تعيين فرج لرئاسة المخابرات الفلسطينية عام 2009، لمدة ثلاث سنوات، يمكن ان يضاف الى تلك المدة سنة رابعة، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 8 سنة 2005.
قانونية عمل فرج: يعتبر استمرار ماجد فرج في عمله، مخالف للقانون، اذ تجاوز مدة الخدمة في قوى الامن، وهي 60 عام، ويبلغ فرج 61 عام. والامر الثاني، انه تجاوز المدة القانونية 3 سنوات بالاضافة لسنة اخرى رابعة.
ترقية ماجد فرج
الهدف من ترقية فرج: لا بد من وضع فرج، اكثر رجالات السلطة قربا من رئيس السلطة، من منحه مدة اقامة طويلة، غير قابلة للتعديل الى من خلال الرئيس نفسه. عباس أعطى شرعية لمنصب ماجد فرج ليبقى على رأس جهاز المخابرات حتى نهاية عهد عباس. وتشير التقارير إلى أن اقالة او اجراء تعديل على منصب ماجد فرج من منصبه، يتطلب قرار رئاسي.
تفاصيل القرار: وجاء في القرار، الصادر في 10/01/2023، والذي نشرته مجلة الوقائع الرسمية في عددها الصادر اليوم، أنه حول قرار بقانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون المخابرات العامة، رقم (17) لسنة 2005، “تعدل المادة (4) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 لتصبح على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، بأن يعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهى خدماته بقرار من الرئيس”.
وأكد القانون في مادته الثانية: “يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية، فيما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون”. وأكد القرار على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان القانون القديم ينص على أنه “يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس، ويكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط”.
