بدون رقابة
في الوقت الذي تغيب فيه السلطة الفلسطينية عن المشهد السياسي، في وقت يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته وانتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، تحضر عناصره بقوة في ملاحقة النشطاء الفلسطينيين.
خلال شهر رمضان المبارك، شنت قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية، عمليات اعتقال واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية، طالت صحفيين ونشطاء سياسيين ومنتقدين لسياسة السلطة الفلسطينية.
خلال الأيام القليلة الماضية، وتزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، رفعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
منطقة صوريف في محافظة مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، شهدت الأيام الأخيرة حملة واسعة من الاعتقالات، تزامنت مع فعاليات اطلقتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
أسرى وطلبة
عمليات الاعتقال والاستدعاء شملت أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي أو بعض الطلبة المحسوبين على الحركتين والكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية تزامناً مع الأحداث الأخيرة في جنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
التهم وحرية التعبير ممنوعة
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وجهت العديد من التهم للمعتقلين على خلفية سياسية، من بينها “إثارة النعرات” لغالبية من قامت باستدعائهم و اعتقالهم كذلك، خصوصاً لدى جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الغضب الشعبي في صوريف تجاه هذه الاعتقالات.
ففي اغسطس عام 2017 الضفة الغربية، اعتقلت السلطة الفلسطينية ستة صحفيين، كما أغلقت 29 موقعاً إلكترونياً وأقرت تشريعاً خلافياً باسم “قانون الجرائم الإلكترونية” لإحكام السيطرة على حرية وسائل الإعلام ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة الإنترنت.
وتشكل القوانين التي تبناها الرئيس محمود عباس في يوليو/تموز، بالاضافة الى“قانون الجرائم الإلكترونية”، انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.
وتقضي القوانين التي تبناها الرئيس عباس، غرامات باهظة ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطة الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيون.
ويمكن أن يستخدم القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على “تويتر” و كذلك على فيسبوك. ويمكن أن يصل حُكم على أي شخص ينتقد السلطة الفلسطيني او مسؤوليها بالسجن لمدة تصل 15 عام من الاشغال الشاقة.