فيروس كورونا يدفع الفساد في المؤسسات الرسمية الى السطح

بدون رقابة - أخبار 

كشف تقرير لقناة روسيا اليوم، معاناة القطاع الطبي الفلسطيني، في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث كشف التقرير عن نقص كبير في اجهزة و المواد الطبية، و الكادر الطبي الذي يقدم خدماته لمئات المصابين بـ فيروس كورونا يوميا في الضفة الغربية. 

كان نصيب القطاع الصحي واحد من أقل القطاعات الفلسطينية في الموزانات الحكومية السنوية. حيث بلغت موازنة وزارة الـصحة لعام 2018 نحو ستمئة مليون دولار، أي ما نسبته 10.8% من إجمالي الموازنة. أما نصيب القطاع الأمني الفلسطيني، فكان نصيبه من الموازنه نحو 21% من موازنة السلطة الفلسطينية خلال 2018، حيث بلغت مليار دولار، حسب ما نشره مؤخرا المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن.

و في تقارير صحفية محلية بـ الضفة الغربية، تظهر  معاناة التجار الذين وصلوا الى امكانيات تمنعهم من الاستمرار في اعمالهم، بسبب تراكم الشيكات المرتجعة، بعدما تخلفت السلطة الفلسطينية عن وعود اطلقتها في مارس، قالت انها ستساهم في الحد من خسائر التجار. الى جانب ذلك، اجبرت السلطة الفلسطينية التجار و اصحاب المحال التجارية الاستمرار على دفع الضرائب و الجمارك، ما دفعهم الى ايضا الى تقليص قدرات طاقتهم الانتاجية. حيث اضطروا الى الاستغناء عن خدمات آلاف العاملين لديهم.

و يظهر احد التجار، في احتجاج وسط مدينة رام الله، معقل قيادة السلطة الفلسطينية، حجم الظروف الاقتصادية الصعبة التي اوصلتهم اليها اجراءات السلطة الفلسطينية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و هروبها من الالتزامات منذ عدة اشهر. 

و اتهم التجار السلطة الفلسطينية، ممارسة الازدواجية في قرارتها بشان فيروس كورونا. حيث تجبرهم على الاغلاق التام، بينما تتيح الطريق مفتوحا، امام شركات يمتلك فيها مسؤولو السلطة الفلسطينية نصيب كبير من الحصص و الاسهم، مثل شركة يونيبال، التي تتخد مدينة بيتونيا مقرا لها، لم تتوقف طيلة فترة الاجراءات الي فرضتها السلطة الفلسطينية، منذ انتشار فيروس كورونا مطلع مارس.

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على