القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية

احصل على اشعارات دائما من بدون رقابة عبر بريدك الالكتروني

مفاوضات عباس مع إسرائيل

عباس يتمسك بالسلام ويدعو “إسرائيل” إلى استئناف المفاوضات على الفور

بدون رقابة

في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 23 سبتمبر ، لم يأتِ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأي جديد. سوى انه لجأ الى رفع بضع صور امام الدول الاعضاء. 

هل تحدث عباس فعلاً نيابة عن الفلسطينيين ورغباتهم؟: قال عباس في مقدمة خطابه إنه يمثل أكثر من 14 مليون فلسطيني ، ينحدروت من الذين عاشوا النكبة ، أي حوالي 700 ألف فروا أو طردوا من منازلهم بسبب الحرب الإسرائيلية 1947-1949.

صورة طفل فلسطيني أحاط به عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح عند اعتقاله في مدينة الخليل، عام 2017
صورة طفل فلسطيني أحاط به عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح عند اعتقاله في مدينة الخليل، عام 2017

تحدث عباس عن المدة الزمنية، للضفة الغربية التي لا تزال تخضع للاحتلال الاسرائيلي، لكنه لم يشر الى التعاون المثمر وشراكته مع اسرائيل في حكم وادارة الضفة الغربية. 

وقال عباس ان أكثر من خمسة ملايين فلسطيني عاشوا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 54 عاما”.

واضاف عباس، “أريد أن أخبركم اليوم نيابة عن الفلسطينيين، أن ثقتنا بقدرتنا على التوصل إلى السلام آخذة في التدهور. هل تريدون خنق الأمل الذي لدينا؟”

 خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

مشاركته بصورة عمرها خمسة سنوات لم يكن عملا مبهرا: لجأ “ابو مازن” الذي يبلغ من العمر 87 عاما، وتبدو عليه ملامح المرض والتعب، الى رفع صورة التقطت عام 2017، لمراهق فلسطيني كان يحيط به عشرات الجنود من الجيش الاسرائيلي خلال اعتقاله في مدينة الخليل، في وقت كانت تدور فيه مواجهات متقطعة بين المدنيين الفلسطينيين و “الجيش الإسرائيلي””.

بلا شك ان الصورة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الانباء في حينها، توثق حدث لاعتداء “الجيش الاسرائيلي” على الاطفال والسكان الفلسطينيين، لكن لجوء عباس الى استخدامها تؤكد انه لا يحمل في جعبته اي جديد يُذكر. 

وتسائل مراقبون، انه لماذا لم يشارك عباس تلك الصورة وصور كثيرة لاعتداءات الجيش الاسرائيلي على الفلسطينيين في حينها. حيث ألقى عباس خطابات كثيرة في جلسات سابقة عقدتها الجمعية العامة للامم المتحدة، ولم يتطرق الى ذلك بالمطلق. 

عباس يتلهف على المفاوضات دون شروط: لا خيار أمام عباس سوى البحث عن خيوط تدفعه إلى تقديم دعوة لقعد مفاوضات مع “إسرائيل”.

حيث وصف دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لحل الدولتين بأنها تطور إيجابي، واعتبر عباس أن ذلك يتطلب “عودة فورية” للمفاوضات.

وقال عباس إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد لحل الدولتين “تطور إيجابي” لكنه قال إن الدليل سيكون عودة فورية للمفاوضات.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه “الاختبار الحقيقي لمصداقية وجدية هذا الموقف هو عودة الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات على الفور”.

لكن الرئيس الفلسطيني يدرك جيدا انه ليس لدى الحكومة الاسرائيلية للمفاوضات، بل وللجلوس معه. حيث تستعد “اسرائيل لانتخابات حكومية خامسة. 

وكانت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي كانت تشرف عليها الولايات المتحدة انهارت في عام 2014.

 لبيد يسعى لاكتساح الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة : يعتبر يائير لبيد هو الأول  كمسؤول إسرائيلي يتطرق فيها على منصة الأمم المتحدة منذ سنوات، الى حل الدولتين ، وكرر دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن في إسرائيل في أغسطس / آب للاقتراح الخامل منذ فترة طويلة.

وتحدث لبيد قبل أقل من ستة أسابيع من انتخابات 1 نوفمبر التي قد تعيد رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة، وهو معارض منذ فترة طويلة لحل الدولتين.

بينما يروج لابيد، وفقا لتصريحه، بأن الدولة الفلسطينية المستقبلية “ستكون دولة سلمية” (اي منزوعة السلاح، واصفا إياها بالشرط الوحيد لمثل هذه الدولة.  

وترفض اسرائيل وضع القدس في اي مفاوضات مقبلة، تعتبر غور الاردن ملف شائك، و ترفض منح الخروج من غور الاردن، وهي المناطق الزراعية الخصبة الفاصلة مع الاردن، وتسليمها للفلسطينيين. 

هل سيتوجه فعلا الى محكمة الجنايات الدولية: وقال إن “إسرائيل منذ تأسيسها ارتكبت جرائم شنيعة بحق شعبنا”. وقال إنهم دمروا 529 قرية وطردوا مساكنهم خلال حرب 1948 وبعدها “. واتهم إسرائيل بارتكاب أكثر من 50 مجزرة منذ تأسيسها” آخر مجزرة “ضد غزة التي قال إن إسرائيل استهدفتها بالصواريخ. وقال “أطلقوا صواريخ واستخدموا الدبابات لقتل الأطفال”.

وقال عباس إن الفلسطينيين سيتوجهون إلى المحكمة الجنائية الدولية “وجميع محاكم العالم ويطالبون بمحاسبة إسرائيل”.

لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد اوقف قرار كان بصدد ان يصدر عام 2009، يدين اسرائيل، و يتهمها بارتكاب جرائم حرب، خلال حرب غزة عام 2008. 

حيث سحبت السلطة الفلسطينية طلب مناقشة تقرير غولدستون من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وقال ابراهيم خريشة، الذي كان يشغل منصب مندوب فلسطين في الامم المتحدة، انه ينفذ تعليمات.

ورفض خريشة تحمل مسؤولية القرار. وأكد في تصريحات صحفية «لم أتخذ القرار بنفسي بل كنت أنفذ تعليمات الجهات المعنية» التي رفض تحديدها في حينها.

نص بدون رقابة
المزيد من الأخبار