محمود عباس: اجلسوا معي وسَأقطع رواتب الأسرى ولن نرفع قضايا في لاهاي!

محمود عباس اخبر الاسرائيلين استعداده لقطع رواتب الاسرى ومنع رفع قضايا في محكمة الجنايات الدولية. 

ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير، صباح اليوم 5 اكتوبر، مناقشة رواتب الأسرى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فقد أعرب عن موافقته في اجتماعه مع حزب ميريتس على مناقشة قضايا تشكل حساسية في المجتمع الفلسطيني مع الحكومة الاسرائيلية التي يترأسها نفتالي بينيت، ومن أبرزها مسألة الرواتب.

وذكرت القناة في تقريرها أن عباس اشترط ذلك بموافقة الحكومة الاسرائيلية على الجلوس للحديث معه حتى لو لم يكن ذلك في اطار مفاوضات ودية. 

عباس ورواتب الأسرى والإسرائيليين

رواتب الأسرى
رواتب الأسرى

وبينت القناة أن عباس أعرب عن موافقته خلال لقائه وزير الصحة الاسرائيلي نيستان هوروفيتش ووزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، في المقاطعة التي تعتبر مقرا لرئاسة السلطة الفلسطينية على طرح قضايا حساسة مع الحكومة الاسرائيلية، منها تجميد الدعاوي القضائية التي تزعم السلطة انها تنوي تقديمها ضد الاحتلال وجنوده في محكمة الجنايات الدولية “لاهاي”. 

كما يشمل العرض وفقًا للقناة، مناقشة مسألة “التحريض” في وسائل الاعلام الفلسطينية والمناهج ضد الاحتلال بالاضافة إلى مناقشة مسألة رواتب الأسرى.
ووجه الرئيس عباس خلال اللقاء دعوته لوزيرة الداخلية الاسرائيلية اليمينية “ايليت شاكيد” لقائه في المقاطعة، وردت الأخيرة عليه في تغريدة نشرتها على حسابها على توتير، رفضت العرض متهمة عباس بانكار المحرقة النازية بحق اليهود. 

موافقة عباس على المناقشة

رواتب الأسرى
رواتب الأسرى

تأتي موافقة عباس على مناقشة ملف رواتب الأسرى الفلسطينيين متناقضة مع خطاباته المتلفزة، خاصة في خطابه للأمم المتحدة والذي أكد فيه على استمرار السلطة بدفع رواتب الأسرى.
حيث تشكل قضية ملف الأسرى حساسية كبيرة في المجتمع الفلسطيني وخلقت انقساما كبيرا حول “وطنية السلطة الفلسطينية” بقطع مخصصات المؤسسات التي تعمل في رعاية الأسرى وحفظ حقوقهم إلى جانب قطع رواتب عدد كبير من أسرى صفقة وفاء الأحرار.

وتعيد إلى الأذهان موافقة عباس على تجميد الدعاوي القضائية المنوي تقديمها ضد جنود الاحتلال في محكمة الجنايات، سحب عباس تقرير غولدستن مقابل منح احد ابنائه تراخيص شركة الوطنية للاتصالات الخليوية (شركة أوريدو)،وتمويل وتدريب الاجهزة الامنية الفلسطينية بالاضافة الى دعم ومساعدات “مالية” تمنحها واشنطن بطرق مختلفة للسلطة الفلسطينية. 

أما على الصعيد السياسي، فلا أفق يظهر على المدى القريب، يستند عليه في هذه الخطوات، كما انه يعاني من شرعيته التي انتهت عام 2009، وقاعدته الجماهرية عارية تماما، الذي من شأنه دعم “استجداءه”  للجلوس من الاسرائيليين دون مقابل سياسي حقيقي.

أقرأ أيضًا:

https://www.facebook.com/watch/?v=188934440031489&ref=sharing
RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على