اتفاقية بملايين الدولارات و مرتبات بالمثل لكبار صندوق الاستثمار الفلسطيني

بدون رقابة - تقارير

إتفاقية قرض ابرمتها شركة مصادر، وهي شركة تابعة لـ صندوق الاستثمار الفلسطيني. الاتفاقية وقعت مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، التي تتخذ من واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية مقرا لها. و تعتبر إحدى أذرع البنك الدولي، تقدم تمويلات للقطاع الخاص، مشورة و تشجيع على المشاريع المستدامة في البلدان النامية.  

تشمل الحزمة على قرض بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، 8.1 مليون دولار كتمويل من برنامج التمويل المشترك بين فنلندا و مؤسسة التمويل الدولية و برنامج المناخ التابع للشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

المؤسسة ستقدم قرضا الى “مصادر” بالعملة المحلية لتطوير مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الاراضي الفلسطينية، وسيقدم البنك الدولي منحة بقيمة مليوني دولار أمريكي من التمويل المشترك للاستثمار. 

عازم بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة مصادر، أخبر مؤسسة التمويل الدولية أن هناك تحديات في نقص الكهرباء في الضفة الغربية و قطاع غزة، و قدرة توليد الكهرباء المحلية، يرى عازم بحسب ما نقله تصريح صحفي لمؤسسة التمويل الدولية، أن المشروع و من خلال تطوير 35 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، و تعزيز إمدادات الطاقة من خلال مصادر مستدامة و توفير مدخرات طاقة لنظام التعليم سيوفر ميزانية لتحسين نظام التعليم.

بحسب الخطة التي قدمتها شركة مصادر، أنها ستوفر طاقة شمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية و 16 الف منزل في الضفة الغربية، و بخلاف ما صرح به عازم، فإن المشروع المنشود يبقي قطاع غزة خارج الحسابات على الارض. لكن المشروع الذي تسلمت “مصادر” الاموال لتنفيذه في فبراير العام الحالي، هو في الاساس معلن عنه في 20 فبراير 2018، وقالت أنه قيد التنفيذ ومنذ ذلك الحين لم يصدر أي تحديث عن آخر التطورات بشأنه.

شركة مصادر و صندوق الاستثمار الفلسطيني
صندوق الاستثمار الفلسطيني يعرف عن نفسه على أنه شركة مساهمة عامة محدودة، مملوكة من قبل الشعب الفلسطيني. لكن الشعب الفلسطيني لا يملك معلومات غير تلك المذكورة. و لا يعرف الحاجة الحقيقية لصندوق الاستثمار من اقتراضه ملايين الدولارات عام 2020 لتنفيذ مشاريع الطاقة الخضراء في الضفة الغربية دون قطاع غزة. أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني في 9 فبراير الحالي استثمار 25 مليون دولار في “صندوق التمكين”، و هو صندوق إنمائي استثماري برأس مال يصل إلى 500 مليون دولار تم إنشاؤه من قبل البنك الإسلامي للتنمية في جدة بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه. و يشغل محمد اشتية منصب محافظ البنك الإسلامي للتنمية.

يقول صندوق الاستثمار على موقعه الإلكتروني أنه؛ “يدار بطريقة مهنية تقوم على أسس متينة من الشفافية و المحاسبة”. لكن لا يوجد أية موازنات منشورة، و أو أية تقارير مالية، وهذا ما أكده تقرير صادر عن أمان (الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة). كما أنه لا يذكر معلومات قطعا بشأن سلم الرواتب والحقوق المالية بمجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. و الأمر ذاته بشأن شركة “مصادر” التي تدير إستثمارات صندوق الاستثمار في مشاريع داخل صندوق مغلق مناط بدائرة رجالات سياسية و إقتصادية مختارة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. و تدير “مصادر” حقل غاز في الضفة الغربية، يقع في قرية رنتيس المتاخمة لـ “الخط الأخضر” المعروف بـ”Block 1”، ومحطة جنين للطاقة، و حقل الغاز البحري في قطاع غزة المعروف بـ”مارين”، و نور فلسطين – الطاقة المتجددة (الطاقة الخضراء). 

الرواتب و الأعضاء الكبار
لا يقدم صندوق الاستثمار كم تلقى الصندوق من اموال خلال العقد الماضي، ولا معلومات متعلقة بسلم الرواتب أو الحقوق المالية الخاصة بمجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

لكن يتقاضى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار مرتب كل اربع سنوات مليون دولار أمريكي من اموال الفلسطينيين، بدون إحتساب امتيازاته وامتيازات الطاقم التنفيذي واعضاء مجلس الادارة الذين يتقاضون مبالغ مالية تصل الى اكثر من 700 دولار لكل فرد للمشاركة في الاجتماعات.

 

تم تعيين د. محمد مصطفى المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني بتاريخ 7 كانون الأول 2005، ومن ثم تم تعيينه رئيساً للصندوق بتاريخ 1 كانون الثاني 2009. و عين مستشار اقتصادي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في 15 تشرين الثاني 2005.

د.محمد مصطفى رئيس مجلس “إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني”. مجلس الادارة لصندوق الاستثمار يضم كل من مازن سنقرط، عزام الشوا، ماهر المصري، جهاد الوزير، نبيل الصراف وطارق العقاد.

و الهيئة العامة هي مجلس الادارة مضاف لهم شخصيات كل من محمد اشتيه، خالد القواسمي، دينا منيب المصري، هاشم الشوا، عاهد بسيسو، نصار نصار، إياد جودة.  كما أن عزام الشوا يترأس سلطة النقد الفلسطينية أيضا، الذي مُنِح الثقة من قبل الرئيس الفلسطيني بمرسوم رئاسي لتجديد محافظ سلطة النقد الفلسطينية تمتد حتى 2023.

 

أما شركة “مصادر” فيترأس مجلس إدارتها د. محمد مصطفى الذي يعمل مستشارا إقتصاديا للرئيس عباس، عازم بشارة مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة. أما بقية أعضاء مجلس الإدارة فتضم كل من ماهر المصري، سامر خوري، محمود أبو رمضان، نبيل الصراف، لنا أبو حجلة، طارق العقاد، مازن سنقرط، محمد نصر، و فادي دويك.

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على