وصلت حالات الاصابة بالفيروس كوفيد-19، الى معدلات قياسية، في المناطق التي تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
صرحت مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، يوم الاحد، ان الحالة الوبائية في الاراضي الفلسطينية، مقلقة للغاية، وحذرت من نفاذ طاقة المستشفيات الفلسطينية، وعزت ذلك “الانتشار السريع” ليروس كورونا.
كانت كيلة قد قامت بزيارة الى مجمع فلسطين الطبي، يوم 27 فبراير، للاطلاع على على سير العمل والتجهيزات الجديدة لمرضى كورونا. وفقا لصحية الحياة المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت كيلة ان زيارتها للمجمع الطبي الحكومي، “ تأتي ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مراكز العلاج، وصحة المواطن أكثر ما يهمنا، ونفعل كل ما بوسعنا لتطوير الخدمة الصحية المقدمة، واستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين”. على حد وصفها.
و بدى ان زيارة وزيرة الصحة مي كيلة، كان معد و منسق لها مسبقاً، ولم تكن جولة مفاجئة للمجمع الطبي.
وقالت الاء مرار، صحفية فلسطينية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، موجه الى وزيرة الصحة مي كيلة، انه تم تزييف الواقع قبيل الزيارة، بطرد الناس من الساحات، واخراج المرافقين، وتنظيف مرافق المجمع الطبي، بهدف ازالة الانظار عن الوضع الكارثي للحقيقة.
نوهت مرار ان المجمع الطبي، صرف مرضى مصابين بفيروس كورونا، ليتمكنوا من ادخال غيرهم، وكانوا جثث هامدة في اليوم التالي.
لا موعد محدد
تضارب تصريحات مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، حول موعد محدد لوصول لقاحات ضد فيروس كورونا.
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم 7 يناير، انه التوصل الى اتفاق مع شركة استرازينيكا البريطانية، على توفير لقاحات لجميع سكان الضفة الغربية.
بواقع 5 ملايين جرعة، يُرسل منها 4 ملايين جرعة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، و مليون لقاح اخر تصل لاحقا. لم يحدد اشتية تاريخ محدد لوصول اللقاحات.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، انه كان يتوقع وصول اللقاحات لفيروس كورونا منتصف شهر فبراير.
اعترف الشخرة في تصريحات لـ”صوت فلسطين” الرسمي، يوم الاثنين، انه لم يتم معرفة الموعد المحدد القادم لوصول اللقاح، ولا يوجد تاريخ محدد لذلك.
الشخرة القى باللوم على الاحتلال الاسرائيلي في وصول اللقاحات. وقال “نحن دولة لا يوجد لدينا مطارات أو معابر وحدود، فكل الإجراءات مرتبطة بالاحتلال، وكان هناك نداءات لمنظمة الصحة لكي يفتح الاحتلال المجالات أمام اللقاحات لوصولها”.
وفي تصريحات لصحيفة “تايمز اوف اسرائيل”، يوم 26 فبراير، قال اللحام “إن الطواقم الطبية تعمل فوق طاقتها بعد عام من النضال على مدار الساعة ضد الفيروس. وأن ما زاد من حدة هذا الشعور هو حقيقة أن إطلاق حملة تطعيم شاملة لا يزال بعيد المنال بالنسبة للفلسطينيين”.
اعلن علي عبد ربه، مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، يوم 26 فبراير، تسلم مليوني جرعة من شركة الأدوية “أسترازينيكا” – بحلول نهاية فبراير.
وبرر عبد ربه، ان التأخيرات ليست في فلسطين فقط. كان هناك نقاش في أوروبا مؤخرا، حيث أدانت الدول الأوروبية شركة أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات. وقال ان هذه مشكلة دولية” ولم يتطرق الى مسؤولية “اسرائيل” في ذلك.
وفي هذا السياق، تسائل عامر حمدان، ناشط فلسطيني في الضفة الغربية، في فيديو مصور نشره على التواصل الاجتماعي، عن اللقاحات ضد فيروس كورونا.
كانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قد تلقت نحو 5000 جرعة ضد فيروس كورونا. استخدمت غالبيتها لتطعيم مسؤولي السلطة الفلسطينية، والمتنفذين و اقاربهم.
و قامت بتطعيم بضع مئات من العاملين الطبيين في الخطوط الامامية لمواجهة فيروس كورونا.
و وجه عامر حمدان، حقوقي وناشط فلسطيني، منشورا عبر صفحته على وسائل التواصل، رسالة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، انه تم رصد مساعدة متنفذين لأقاربهم بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.
سرقة اللقاحات
كشفت تقارير حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، توزيع اللقاحات التي تلقتها السلطة الفلسطينية، عبر المسؤولين واقاربهم والمتنفذين في مؤسساتها بالضفة الغربية.
طالبت مؤسسات المجتمع المدني في رام الله، يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق من ذوي الخبرة والاختصاص وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، لفحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من لقاح كورونا التي وصلت إلى الحكومة، ومحاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة.
وحذرت مؤسسة أمان استمرار، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، الحكومة الحالية التي يترأسها محمد اشتية، من نهج التغاضي عن المطالبات بالالتزام بمبدأ شفافية المعلومات المتعلقة بخطة توزيع لقاحات كورونا، وعن قائمة أسماء الذين حصلوا على اللقاح، سواء من الجهاز الطبي أو من خارجه، وعدم الإعلان عن الآليات والإجراءات وأماكن التوزيع، وعدم محاسبة من أساؤوا استخدام مواقعهم ومناصبهم العامة للحصول على اللقاح، سيولد بيئة خصبة لممارسة الواسطة والمحسوبية والأنانية وتجاهل المصلحة العامة.