بدون رقابة
توقيف وسجن: توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، احتياطياً في العاصمة بروكسل، يوم الأحد، بعد توجيه تهم تتعلق في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة، قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل المؤسسة الأوروبية الرئيسية. على ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ونقلت “فرانس برس” عن مصدر قضائي لم تكشف هويته، أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين تم سجنهم بقرار من قاضٍ في بروكسل، بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.
لا حصانة في حالة التلبس: وبشأن الحصانة البرلمانية، ذكر مصدر قضائي، ان كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت “في حالة تلبس”، حيث كان بحوزة كايلي “أكياس مليئة بالأوراق النقدية”، لم يُكشف عن قيمتها، في شقة النائبة الاشتراكية الاوروبية، التي تم تفتيشها مساء الجمعة في العاصمة البلجيكية.
النيابة العامة اكدت تفتيش منزل مارك تارابيلا، وهو بلجيكي في البرلمان الأوروبي، مساء السبت من دون أن يتم توقيفه.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها. وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في مثل هذا التحقيق الذي يستهدف عضوًا في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا “وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي”.
سمعة المؤسسات الاوروبية: وتشير التقارير ان قضية الفساد التي يجري التحقيق فيها الان، مرتبطة بكأس العالم و قطر، الدولة الصغيرة الغنية بالغاز. قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر، والتي يتورط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تعد “مساسا خطرا بسمعة” المؤسسة الاوروبية.
وقال جنتيلوني في برنامج على تلفزيون “راي” الإيطالي “هذا مساس خطر جدا بسمعة” البرلمان الأوروبي، إنها “قضية معيبة وغير مقبولة”.
عمليات تفتيش وغسيل اموال: كان مثل كايلي من بين الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة في العاصمة بروكسل بعد تنفيذ ما لا يقل عن 16 عملية تفتيش.
افرج عن اثنين من المشتبه بهم ووضع الأربعة الآخرون رهن الاعتقال بعد توجيه تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد”.
وأفادت صحيفة “ليكو”البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي إذ ضُبط وهو يحمل مبلغًا نقديًا كبيرًا “في حقيبة”.
اشارت النيابة العامة يوم الأحد، أنه تم “دفع أموال كبيرة او تقديم هدايا كبيرة لشخصيات تحتل مناصب سياسية واستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي، تسمح بالتأثير على قراراته.