قال محامو دبلوماسي إيراني اليوم الأربعاء إنه قرر عدم الطعن على حكم بسجنه 20 عاما في بلجيكا، لاتهامه بالتخطيط لتفجير في فرنسا وإنه سيقضي فترة حبسه.
واستبعد ممثلو الادعاء مبادلته بسجناء غربيين في إيران.
وأُدين أسد الله الأسدي بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي في فبراير شباط، بعد إحباط مخطط لتفجير اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، الذي يتخذ من فرنسا مقرا، بالقرب من باريس في يونيو حزيران 2018.
وكانت هذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني للاشتباه في ارتكاب عمل إرهابي في أوروبا منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وقال ديميتري دي بيكو محامي الأسدي للصحفيين في أنتويرب التي صدر فيها الحكم عليه في الرابع من فبراير شباط إنه قرر عدم الطعن على الحكم.
وأضاف “بالنسبة لي الأمر ينتهي هنا. لا يعترف موكلي باختصاص القضاء البلجيكي للحكم عليه”.
وتابع أن الأسدي كان يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرا لأنه كان القنصل الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا.
لكن القضاة قرروا في فبراير شباط، أنه ما من حصانة دبلوماسية يمكن أن تحميه من اتهامه بالإرهاب.
ولم يحضر الأسدي جلسات محاكمته ولا جلسة إصدار الحكم التي خضعت لإجراءات أمن مشددة ولم تكن علنية.
واعتُقل الأسدي في ألمانيا قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته. وقالت المحكمة البلجيكية في حكمها إنه كان يدير شبكة مخابرات حكومية إيرانية وكان يتصرف بناء على أوامر من طهران.
وقال محامي الادعاء جورج أونري بوتيه في أنتويرب، إن هناك ضمانات من دولة بلجيكا بعدم مبادلة الأسدي بسجناء غربيين في إيران، مشيرا إلى فصل السلطات بين السلطة القضائية والنظام السياسي.
وأضاف “لن تناقش الحكومة البلجيكية (مبادلة سجناء)”.