حكومة اشتية “تأمل” في إنهاء أزمة التمويل الاوروبي

مسودة أوروبا وإسرائيل

الاتحاد الأوروبي يلجأ "لاسرائيل" هربا من الابتزاز الروسي

بدون رقابة

تفيد التقارير مطلع الاسبوع الجاري، انه الدول المانحة قيدت فعليا اموال المنح الضرورية التي كانت ترسلها الى السلطة الفلسطينية. وتزعم وسائل الاعلام العبرية ان المسؤولون يناقشون اشتراط المساعدات بإزالة التحريض المزعوم من الكتب المدرسية في مناهج التعليم الفلسطينية. 

عام و نصف دون ان تحصل السلطة الفلسطينية على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، وتأمل في استئناف تمويل يُقدر بمئات ملايين اليورو، بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى رام الله، المقررة غدا الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المتهم بالفشل الذريع في اعادة التمويل الاوروبي، انه “يأمل ان تأتي اورسولا ومعها اخبار ان الامر انتهى ولن يعود. وقال اشتية في حديث مع تلفزيون فلسطيني الرسمي، مساء يوم السبت “آمل أن تأتي ومعها الأخبار التالية: هذا الأمر انتهى ولن يعود”.

ومن المقرر أن تصل فون دير لاين إلى تل أبيب اليوم الإثنين، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وفقا لصحيفة “تايمز اوف اسرائيل”. واضافت الصحيفة انها ستلتقي بوزير الخارجية يائير لابيد قبل أن تتوجه إلى رام الله للقاء اشتية يوم الثلاثاء.

واشارت صحيفة “تايمز اوف اسرائيل”، عن مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته، الى إن الفلسطينيون لا يستطيعون تأكيد إذا كانت فون دير لاين تعتزم فعلا تجديد التمويل بعد اجتماع يوم الثلاثاء، لكن “هناك الكثير من الأمل”.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه “كانت هناك مداخلات من قادة ودبلوماسيين أوروبيين لحل القضية. هذا لصالح الجميع، بما في ذلك إسرائيل”.

وحول ما إذا كان التمويل المتجدد سيكون مشروطا بإدخال تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية، قال المصدر: “هذا هو السؤال الكبير”.

  لابيد لليبرمان: لدينا تنسيق امني مع السلطة الفلسطينية ينقذ الكثير

وتعاني رام الله، التي تعتبر مقرا لقيادة السلطة الفلسطينية، من صعوبات مالية متكررة جراء شبته توقف الدعم المالي من الدول المانحة، مما جعل خسارة تمويل الاتحاد الأوروبي ضربة خطيرة. 

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المسؤولين الإسرائيليين حذروا من أن السلطة الفلسطينية قد تواجه انهيار مالي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص المساعدات. ما يشكل خطرا على استقرار مناطق الضفة الغربية. 

 

الجدير ذكره، ان “إسرائيل” اقرضت أكثر من 600 مليون شيكل (ما يعادل 176 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية العام الماضي. واقتطعت المبلغ من اموال الضرائب. 

Exit mobile version