افادت وكالة فرانس ان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، تعهد يوم الاحد، بفتح تحقيق في مزاعم حارسة سابقة في سجن شديد الحراسة بتعرضها للاغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين امني فلسطيني بعد أن أجبرها رؤساؤها على “العبودية الجنسية”.
وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية منذ عدة سنوات تقارير عن تعرض حارسات للاعتداء من قبل نزلاء سجن جلبوع.
وذكرت صحيفة يديعوت يوم الاثنين، ان الحارسة السابقة، تستخدم هيلا كاسم مستعار، وتزعم أن سلطات سجن جلبوع حاولت إسكاتها بعد أن “سلمني القادة وتأكدوا من أنني تركت وحدي معه”.
واشارت الصحيفة ان الحارسة السابقة التي تزعم انه تم استخدامها من قبل قادتها في سجن جلبوع، أطلقت حملة تمويل جماعي لجمع الأموال لنفسها ولحارسات أخريات تعرضن لسوء المعاملة.
واشارت فرانس برس، ان إدارة السجن خضعت لتحقيق جديد في أيلول/سبتمبر العام الماضي عندما تمكن ستة سجناء فلسطينيين من الهروب من جلبوع عبر حفر نفق من زنازينهم عبر نظام الصرف الصحي، في عملية هروب نوعية احتلت عناوين الصحف العالمية.
قضية القوادة
وشهد العام الماضي سلسلة من التسريبات بشأن ما تسميه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية “قضية القوادة” في جلبوع، في إشارة إلى تقارير واسعة الانتشار تفيد بأن المشرفين الذكور وضعوا حارسات في مواقف كن عرضة فيها للاعتداء من قبل السجناء.
لكن الأسبوع الماضي، نشرت امرأة عرّفت نفسها بأنها حارسة سابقة في جلبوع، وظلت مجهولة الهوية، شهادة على الإنترنت قالت فيها إن سجينا فلسطينيا اغتصبها مرارا.
وزعمت إن المشرفين عليها “سلموها” إليه وأصبحت “عبدة الجنس الخاصة به”.
وأضافت “لم أرغب في أن أتعرض للاغتصاب، وأن أُستغل مرارا وتكرارا”.
وفي مقابلة متلفزة على قناة 12 الاسرائيلية نهاية الاسبوع الماضي، زعمت كيرن باراك وهي محامية الحارسة السابقة، بإن موكلتها بحاجة إلى دعم حالتها النفسية بعد المحنة.
وقال لابيد “يجب، وسيجري، التحقيق. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة”.
وذكر وزير الأمن الداخلي عومر بارليف في بيان منفصل الأحد أن “القضية التي شهدها سجن جلبوع قبل بضع سنوات هزت الرأي العام الإسرائيلي”.
وقال لابيد إن جوانب القضية تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري “لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى”.