بدون رقابة
قررت محكمة في تونس حبس أفراد الطاقم السبعة لسفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة قابس جنوب البلاد هذا الشهر، إذ تحقق السلطات التونسية فيما إذا كانت السفينة أغرقت عمدا.
وباشرت السلطات التونسية التحقيق مع افراد طاقم سفينة “اكسيلو” التي ترفع علم غينيا الاستوائية، بتهمة تشكيل عصابة اجرامية.
كان مسؤولون تونسيون صرحوا هذا الشهر إن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا، تحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وقامت البحرية التونسية بإنقاذ أفراد طاقمها السبعة جميعهم. لكن تبين لاحقا أن السفينة كانت فارغة ولا تحتوي على أي وقود.
ومنذ الإعلان عن غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة.
سفينة قابس
وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة قرر قاضي محكمة قابس حبس فراد الطاقم.
وقال محمد الكراي المتحدث باسم محكمة قابس لإذاعة موزاييك المحلية “أصدر قاضي التحقيق بطاقة حبس بحق طاقم السفينة”.
ويتكون طاقم السفينة من أربعة أتراك واثنين من أذربيجان وواحد من جورجيا.
وكان الكراي قد قال في وقت سابق إنه يجري التحقيق لمعرفة إن كانت السفينة قد غرقت بشكل عادي أو تم إغراقها للحصول على تعويض من شركات التأمين، أو ما إذا كانت هناك شبهات بتهريب النفط.
وقال مصدر حسبما نقلت رويترز، إن الطاقم زعم أن وثيقة مسار السفينة ضاعت، وأضاف إن هناك تضاربا في المعلومات التي قدمها أفراده.