توجيه تهمة “التحريض” للصحفية غوشة التي انتقلت الى الاقامة الجبرية

بدون رقابة

لمى غوشة انتقلت خلال الساعات الماضية من السجن الاسرائيلي، لتمارس حياتها قيد الإقامة الجبرية وحظر استخدام الانترنت.

وتشير تقارير عبرية، ان الصحفية الفلسطينية احدث ضحية لقوانين مكافحة التحريض الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين.

وجهت محكمة إسرائيلية الاتهام إلى غوشة يوم الإثنين، بتهمة الارتباط بمنظمة “إرهابية” والتحريض على العنف ، بناء على 11 مشاركة أخذت من حسابها  الشخصي على فيسبوك. 

وزعمت لائحة الاتهام أن لمى غوشة أشادت في بعض منشوراتها بأنشطة المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بعد أن قتلهم الجيش الإسرائيلي.

واعتقلت غوشة، 30 عاما، الأسبوع الماضي من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وطالب الادعاء محكمة الصلح في القدس بإطالة حبسها حتى نهاية الإجراءات القانونية. يوم الاثنين ، مددت المحكمة حبس غوشة حتى 18 سبتمبر.

بعد استئناف قدمه محامي غوشة ، وافقت المحكمة المركزية في القدس يوم الثلاثاء على إطلاق سراحها ووضعها في الإقامة الجبرية بشروط دفع كفالة قدرها 50 ألف شيكل وحظر استخدام الإنترنت.

واشارت مجلة +972 الاسرائيلية، انه منذ عام 2020 ، سجنت إسرائيل 26 صحفيًا فلسطينيًا، العديد منهم وُجهت لهم تهم التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.