توتر وهروب من الاتفاقيات واعتقالات ونقابة الاطباء تنفذ اضرابها

أعلنت النيابة العامة في رام الله ظهر يوم الأحد، عن استدعائها لنقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة، واّخرين من مجلس النقابة فيما أكد الناطق الرسمي رمزي أبو يمن في منشور على صفحة الفيس بوك أنه تم اعتقال نقيب الأطباء واثنين من مجلس النقابة.

وكانت النقابة قد دعت لاضراب عام ردا على قرار الاعتقال وقررت في سياق تنفيذ خطوة احتجاجية الى اخلاء جميع الاطباء من المستشفيات العامة والخاصة والعيادات، ومن ضمنها أقسام الطوارئ وبشكل فوري.

” خلاف يتصاعد “

أوضح نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة في وقت سابق، أن الخلاف مع الحكومة الفلسطينية بدأ يتصاعد بشكل متسارع سيما بعد قرار الحكومة الفلسطينية بخصم حوالي نصف من رواتب الاطباء المشاركين في الوقفات الاحتجاجية .

واشار ” صبحة ” الى نوع من المساومة التي وصفها بـ “الرخيصة” تجريها حكومة رام الله مع الاطباء وتفاوضهم على ما تم خصمه من الرواتب متجاهلة المطلب الاساسي لهم، وهي العلاوة التي تم الاتفاق عليها: علاوة طبيعة العمل لاطباء الطب العام من 150% الى 200%.

داعيا حكومة ” محمد اشتية ” بالرحيل فورا لأنها تثبت فشلها يوما بعد يوم، حسب وصفه

يذكر أن نقابة الاطباء شرعت بتنظيم وقفات احتجاجية منذ شهر اذار الماضي ردا على ما أسمته تهرب الحكومة الفلسطينية من الاتفاقية التي ابرمت قبل عام .

” اتفاقية تبرم وحكومة تتهرب “

في مطلع اذار من العام 2020 وقعت نقابة الاطباء الفلسطينية اتفاقية مع وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، تقضي التزام الحكومة بتنفيذ المتطلبات التي رفعها مجلس نقابة الاطباء، مقابل التزام النقابة بانهاء الاضراب وأي وقفات احتجاجية كانت قد أقرت في السابق. وجرى خلال التوقيع التفاهم على  مجموعة من البنود التالية :

1. تلتزم الحكومة بالمطلب المالي الذي تقدمت به نقابة الأطباء والمتعلق برفع علاوة طبيعة العمل للطلب العام للعاملين في مرافق وزارة الصحة اسوة بزملائهم الأخصائيين وتدفع حال توفر الاموال اعتباراً من 1/1/2020.

2. تجميد وتعليق العمل ببرنامج دكتور بصريات (OD) الممنوح للجامعة العربية الأمريكية وتعليق الدراسة فيه.

3. يتم تعديل كادر الأطباء المثبتين والمصنفين من طبيب عام إلى طبيب أخصائي لكل من حصل على شهادة البورد الفلسطيني من تاريخ حصوله على البورد بحد أقصى حتى تاريخ 1/4/2020.

4. تدفع علاوة شهادات العملية من تاريخ الحصول عليها حسب القانون.

5. يتم توقيع عقود الأطباء الملتحقين ببرنامج الاختصاص لعامي 2019/2020 على أن تحتسب مكافئة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل الفلسطيني على أن تنفذ حتى تاريخ 1/4/2020.

6. يتم تسوية المستحقات المالية للأطباء الذين تم ابتعاثهم من الوزارة وعددهم 6 حسب الكتاب رقم 6/ 2019 بتاريخ 3/11/2019 والمرسل إلى رئاسة الوزراء من نقابة الأطباء على أن تنفذ حتى تاريخ 1/4/2020.

7. يتم رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة وعددهم اثنين على أن تنفذ حتى تاريخ 1/4/2020.

8. يتم تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من تقديم التعديلات على القانون وايجاد الأرضية اللازمة لتطبيقه.

الا أن حكومة ” محمد اشتية ” لم تفِ بالتزاماتها حول الاتفاقية وقررت الالتفاف على المطلب النقابي مستغلة بذلك الظرف الوبائي التي تمر به فلسطين وذلك حسب رأي مجلس النقابة ،مما دفع مجلس النقابة الى تجديد الوقفات الاحتجاجية والمستمرة منذ شهر اذار عام 2021. 

فيما ينظر حقوقيون وناشطون فلسطينيون ومؤسسات المجتمع المدني بعين القلق حول الخلاف المشتد بين نقابة الاطباء والحكومة الفلسطينية سيما في ظل الظروف الحرجة صحيا التي تعصف بالبلاد مطالبين الحكومة الفلسطينية بتفضيل الحكمة على السلطة والايفاء بالالتزمات وانصاف الجيش الابيض وتلبية حقوقهم المشروعة.

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على