تقرير يتهم السلطة الفلسطينية وحركة حماس بتعذيب المعارضين ونشطاء الرأي

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي خطابا بشأن تفشي فيروس كورونا في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية ، 5 مايو ، 2020. (الصورة: Flash90)

بدون رقابة

اعتقالات وتعذيب بشكل تعسفي وبصورة ممنهجة تمارسها كل من السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وحركة حماس، المسيطر الفعلي على قطاع غزة، بحق معارضين ومنتقدين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق ما خلص إليه تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش وقدمته مع منظمة “محامون من أجل العدالة” الفلسطينية إلى “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

دعت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش، يوم الخميس المانحين إلى قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع متورطين في انتهاكات طالت معارضين ومنتقدين فلسطينيين.

يأتي التقرير بعد عام من تعرض الناشط نزار بنات، وهو ناقد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للضرب حتى الموت أثناء عملية اعتقال، نفذها عناصر وضباط في جهاز امني تابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. وتسبب مقتله في اندلاع احتجاجات في الضفة الغربية وقابلتها قوات الأمن الفلسطينية بقمع عنيف وتسحيل متظاهرين.

كانت السلطة الفلسطينية أطلقت سراح المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات، وهم 14 عنصر من جهاز الامن الوقائي، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.

الضفة المحتلة تشهد حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية مكثفة

واشارت مؤسسات حقوقية وصحفية، ان السلطة الفلسطينية افرجت قبل نحو 10 ايام، بكفالة عن العناصر الأمنية المتهمة بقتل السياسي المعارض، بحجة مكافحة كورونا داخل السجن.

وقال عمر شاكر، مدير قسم “إسرائيل” والاراضي الفلسطينية في منظمة هيومن رايتس ووتش  الحقوقية، “بعد مرور أكثر من عام على تعرض نزار بنات للضرب حتى الموت، تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين”. وأضاف “تشكل الانتهاكات الممنهجة من قبل السلطة الفلسطينية وحماس جزءا مهما من القمع الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني”.

وكانت قد بدأت محاكمة 14 ضابط أمن متهمين بقتل بنات أواخر العام 2021. وهؤلاء الضباط ينادون جميعهم بالبراءة وينفون عن أنفسهم الاتهام.

ووصفت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي المحاكمة بأنها “معيبة” وقالت إنه يتعين أيضا محاسبة من أصدروا أوامر اعتقال بنات. ونفى مسؤولون من السلطة الفلسطينية و حركة حماس مزاعم ارتكاب إساءات بصورة ممنهجة.

تعذيب حماس للسجناء في غزة

وزعم طلال الدويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بأن “أي مركز يُقال إن فيه تعذيب لتتفضل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام… يمكن أن نرتب زيارة لها للمركز والالتقاء مع المساجين فيه”. وأضاف “أي جهة لها علاقة بمؤسسات إعلامية، لها علاقة بحقوق الإنسان، أي مركز بنحكي عنه، بإمكانكم تيجوا تزوروه تطلعوا تشوفوا وتقابلوا”.

وأضاف قائلا “المواطن الفلسطيني كرامته فوق كل الاعتبارات”. وقال الدويكات إلى أنه “يلتقي بشكل منتظم مع أفراد القوى الأمنية للتأكد من التزامهم باللوائح”. بحسب زعمه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة إياد البزم إن الوزارة “تتخذ على الدوام الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب في مقراتها ومراكز التوقيف والاحتجاز”. وقال أيضا أن “حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء وفق القانون”، مؤكدا أن حماس لا تحتجز أحدا لأسباب سياسية.

وتطرق التقرير أيضا إلى إساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وسلط الضوء على مئات شكاوى التعذيب التي تم تقديمها خلال السنوات العشرين الماضية لوزارة العدل الإسرائيلية، والتي لم تسفر أي منها عن توجيه لوائح اتهام.

وتم الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش الخميس في أعقاب تقرير يتألف من 147 صفحة أصدرته في 2018 يوضح بالتفصيل أنماط الانتهاكات التي قالت إن السلطات الفلسطينية تعتمد عليها عادة لسحق المعارضة، بما في ذلك استخدام التعذيب. وأضافت المنظمة إن “السلطات الفلسطينية تتقاعس بصورة مستمرة عن محاسبة قوات الأمن”.

وتم تقديم التقرير، الذي أعدته المنظمة الحقوقية مع منظمة “محامون من أجل العدالة” الفلسطينية، إلى “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة منذ حرب 1967. وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007.

كيف تعمل السلطة الفلسطينية على وأد الانتفاضة في الضفة الغربية

Exit mobile version