فلسطين- بدون رقابة
كشفت وسائل إعلام فلسطينية المستور وما خفي من اتفاقية صفقة تبادل اللقاحات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي وشركة فايزر.
ونشرت “شبكة قدس” الوثائق الخاصة باتفاقية الصفقة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، وتسببت بموجة غضب عارمة في الساحة الفلسطينية.
بنود صفقة اللقاحات
وبحسب بنود الصفقة، تقوم حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتحويل نحو 1.399320 مليون جرعة لقاح فايزر، تنتهي صلاحيتها في نهاية شهري يونيو ويوليو، مقابل حصول الاحتلال الاسرائيلي على عدد مماثل من الجرعات من حصة السلطة لدى شركة فايزر لاحقا.
تورط السلطة بصفقة اللقاحات
وكشفت الوثائق أن السلطة الفلسطينية أقرت في الصفقة، معرفتها بتاريخ انتهاء صلاحية الجرعات، وتقبل بها على حالها “كما هي” ، وتتحمل جميع المخاطر المرتبطة بعملية نقل اللقاح إلى الأراضي التي تحكمها.
شروط الصفقة
وبينت بنود الاتفاقية ما يلي:
– في حال قيام أي من طرفي الاتفاق (السلطة واسرائيل) إنهاء الاتفاق بعد شحن الجرعات المخزنة لدى الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية تظل جميع مواد الاتفاقية سارية، ويحصل الاحتلال على نفس عدد الجرعات المنقولة للسلطة من شركة فايزر.
– تدفع السلطة لشركة فايزر في غضون ثلاثة أيام من نقل الشحنة أو الدفعة من اسرائيل ثمن عدد الجرعات كما لو تم شحنها بموجب اتفاقية السلطة – فايزر، وتتنازل عن حقوقها الواردة في اتفاقيتها الأصلية مع فايزر.
إقرأ أيضا: صفقة اللقاحات: تفاصيل صادمة.. والرئيس عباس أكبر المتورطين فيها
– تتولى السلطة كذلك جميع الإجراءات التجارية لضمان قيام شركة فايزر بتسليم الجرعات المتوقعة للاحتلال مباشرة، كما تتولى السلطة الفلسطينية أيضا التخليص الجمركي للشحنات القادمة للاحتلال بما في ذلك دفع أي ضرائب مطلوبة لاستيراد الجرعات من فايزر.
شرط اسرائيلي
وبحسب شروط الصفقة فإن البت في الخلافات بين السلطة والاحتلال يتم حصريًا من قبل محكمة مختصة في تل أبيب والتي يكون لها هذا الاختصاص الحصري.
كما تنص الصفقة على منع أي طرف من الكشف عن شروط الصفقة، لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.
لا وجود للسلطة
وبحسب الاتفاقية فإن السلطة الفلسطينية تتنازل عن جميع الاعتراضات على المكان والولاية القضائية، وتخضع الصفقة لقوانين دولة الاحتلال فقط، أي أن مرجعيتها القانونية قانون الاحتلال الاسرائيلي.
