أفاد تقرير صدر يوم الثلاثاء أن لجنة تحقيق مستقلة، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة 2021، “إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم”.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه “إهدار للمال والجهد”. وقاطعت اسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه. بحسب رويترز.
التحقيق الذي جآء بسبب الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو أيار 2021 واستشهد فيها 250 فلسطينيا من غزة، وقُتل 13 اسرائيليا، فإن التفويض الممنوح للمحققين يتضمن تناول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في “الأسباب الجذرية” للتوتر.
إنهاء احتلال اسرائيل لفلسطين
ويستشهد التحقيق بأدلة تقول إن إسرائيل “ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال” وتسعى إلى “السيطرة الكاملة” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي استولت عليها “إسرائيل” في حرب عام 1967.
ويقول التقرير إن “إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا”، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.
ويتهم التقرير “إسرائيل” بمنح “أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة” للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات. وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.
القائمة الموحدة تقرر تجميد عضويتها بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي
وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة الأحادية الجانب والمتحيزة”.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها، تحاصره منذ سيطرة حركة حماس على السلطة هناك. وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تنتشر فيها مستوطنات إسرائيلية.
حركة حماس رحبت بالتقرير ودعت إلى محاسبة زعماء إسرائيل على “جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وسيُناقش التقرير الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف. ولا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونيا.
وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 بسبب ما وصفته بأنه “انحياز مزمن” ضد إسرائيل ولم تنضم مجددا إلا هذا العام.
وعلى غير العادة، تتمتع لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض مفتوح. وقال دبلوماسي إن تفويضها بالفعل مسألة حساسة. وأضاف أن “الناس لا يحبون فكرة التأبيد”.
وأعضاء اللجنة من الهند وجنوب أفريقيا وأستراليا. وفقا لرويترز