بعد كشف فضيحة اللقاحات.. السلطة تتراجع عن صفقة “فايزر” مع الاحتلال

فضيحة اللقاحات السلطة والاحتلال

جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا (الصورة: رويترز/ارشيف)

فلسطين بلا رقابة

استيقظ الفلسطينيون الجمعة، على فضيحة مدوية في ملف كورونا، بطلها وزارة الصحة الفلسطينية، مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين ضجت بخبر، يتحدث عن صفقة لقاحات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

الصحة الفلسطينية تشعل النار

اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في وقتٍ سابق، عن استلام مليون جرعة من لقاح فايزر من إسرائيل تنتهي صلاحيتها قريباً، مقابل أن تعطي لإسرائيل عددا مماثلا من لقاحات فايزر- ربيونتيك التي من المقرر أن تصل إليها في وقت لاحق هذا العام.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية الاتفاق وقالت في بيان إن شركة فايزر عرضت التبادل. وأضافت “من أجل الإسراع في عملية التطعيم والوصول للمناعة المجتمعية، فإنه تمت الموافقة على الحصول على نحو مليون جرعة، عبر شركة فايزر، من الجانب الإسرائيلي، على أن تقوم شركة فايزر بإعادة نفس الكمية للجانب الإسرائيلي من حصة فلسطين، نهاية العام الجاري”.

اتهامات بالفساد

وأدى الإعلان عن هذه الصفقة إلى إثارة موجة غضب واتهامات بالفساد للمسؤولين في السلطة والحكومة ومطالبات مجتمعية بالتحقيق في أسباب القبول باستلام هذه اللقاحات.

ووصف مراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بـ “الفضيحة” باعتبار أنها انقاذ للقاحات كانت متوفرة لدى الاحتلال وعجز عن تصريفها أو تطعيمها لمستوطنيه.

السلطة تتراجع عن الصفقة تحت الضغط

بعد الكشف عن فضيحة اللقاحات والصفقة التي عقدتها السلطة مع إسرائيل في محاولة منها لإنقاذ مليون لقاح لدى الاحتلال قبل انتهاء موعدها، أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء الجمعة 18 يونيو 2021، أن رئيس الحكومة محمد اشتية أوعز لوزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق وإرجاع جرعات اللقاحات التي استلمتها من الاحتلال.

فضيحة اللقاحات بين السلطة والاحتلال

وقال ملحم في رده على أسئلة الصحافيين إن الطواقم الفنية في وزارة الصحة أجرت فحصاً للقاحات ووجدت أنها تنتهي في شهر يونيو/ حزيران الجاري وهو خلاف للاتفاق الذي رعته شركة فايزر المصنعة للاتفاق.

فيما قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن طواقم وزارة الصحة قامت بفحص اللقاحات واتضح عدم سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

وتابعت: “الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها”.

بدون رقابة
Exit mobile version