اللجوء الى قانون الطوارئ لتجنب تصويت البرلمان على استخدام نظام “تتبع”

بدون رقابة - أخبار 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن الحكومة ستلجأ إلى قانون الطوارئ لتسريع نشر تكنولوجيا للمراقبة (نظام تتبع) لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جماعات حقوق الإنسان انتقدت الخطة الهادفة لاستخدام تكنولوجيا لمكافحة “الإرهاب” في تتبع أشخاص مصابين بالفيروس وغيرهم ممن خالطوهم، وذلك بعدما أشار إليها نتنياهو لأول مرة يوم السبت.

ويستلزم مثل هذا الإجراء في العادة موافقة البرلمان. لكن نتنياهو تحرك للالتفاف على العملية عندما قال في خطاب بثه التلفزيون مساء الاثنين إن حكومته ستلجأ إلى قانون الطوارئ لوضع الأمر حيز التنفيذ لمدة 30 يوما فقط.

وقال نتنياهو؛ ”إسرائيل ديمقراطية وينبغي علينا الحفاظ على التوازن بين الحقوق المدنية واحتياجات الناس…ستساعدنا هذه الأدوات كثيرا في تحديد مواقع المرضى ووقف انتشار الفيروس“.

ووصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الخطوة بأنها ”سابقة خطيرة“.

وشملت الإجراءات التي أعلنها نتنياهو يوم الاثنين منح اجازة مدتها شهر لمعظم أفراد القوة العاملة بالقطاع العام وتقليل نسبة حضور موظفي القطاع الخاص إلى 30 بالمئة داخل أماكن العمل.

سجل الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 300 حالة مؤكدة بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي. ولم يٌغلن عن حالات وفاة حتى الآن.

كما اتخذ الاحتلال الاسرائيلي إجراءات مشددة لاحتواء الفيروس شملت إغلاق المدارس والمراكز التجارية والمطاعم ومعظم أماكن الترفيه و قللت التجمعات ليقتصر فقط على عشرة أفراد، و ستحول بعض الفنادق الفارغة إلى مراكز لعزل المرضى.

وفي الأراضي الفلسطينية، جرى تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا في الضفة الغربية المحتلة بينما لم يعلن قطاع غزة عن أي حالات إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين أنه ينبغي لأي فرد يصل إلى الضفة قادما من الأردن الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على