بدون رقابة
أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس, قانونا يمنع منح الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المتزوجين من “مواطنين إسرائيليين”، مما سيجبر آلاف الأسر الفلسطينية إما على الهجرة أو العيش منفصلين.
وتم إقرار القانون المسمى بقانون المواطنة، قبل دخول الكنيست في عطلة، بأغلبية 45 صوتا مقابل 15 في تصويت تجاوز خطوط الائتلاف الحاكم والمعارضة.
ويحل القانون محل أمر مؤقت أقر في بادئ الأمر في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2003، وكان يجدد سنويا إلى أن انتهت مدة سريانه في يوليو تموز الماضي، عندما أخفق الكنيست في تأمين الأغلبية البسيطة اللازمة لتمديده.
ويرى مؤيدون إن القانون يساعد في ضمان أمن إسرائيل ويحافظ على “هويتها اليهودية”.
وبحسب وكالة رويترز، قال عدد من أعضاء الكنيست العرب، إن القانون يهدف إلى منع حق العودة التدريجي للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم أو فروا منها أثناء حرب عام 1948 و”اقامة دولة إسرائيل، في حين تستعد إسرائيل لاستقبال آلاف اللاجئين الأوكرانيين.
لكن منتقدين يقولون إن القانون يمثل تمييزا ضد الأقلية العربية في إسرائيل التي يصل تعدادها إلى 21 بالمئة من السكان، وهم فلسطينيون في الأصل لكنهم إسرائيليون بالمواطنة، وذلك بحرمانهم من منح حقوق الجنسية والإقامة الدائمة لأزواجهم الفلسطينيين.
وقالت روت شاعر وهي محامية في جمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل”، إن القانون يحظر أيضا لم شمل مواطنين إسرائيليين أو سكان مع أزواجهم من دول وصفتها بـ”دول معادية” مثل لبنان وسوريا وإيران، ويؤثر في الغالب على النساء والأطفال الفلسطينيين.