سلسلة عقوبات: ذكرت وسائل اعلام عبرية اليوم الجمعة، ان مجلس الوزراء الاسرائيلي – الامني، والذي يعرف بإسم “الكابينيت”، اتخذ سلسلة قرارات ضد السلطة الفلسطينية، ردا على مشروع قرار تقدمت به السلطة الفلسطينية الى محكمة العدل الدولية، لبحث شرعية “الاحتلال الاسرائيلي”.
قائمة الخطوات: تضم قائمة الخطوات التي اصدرها مجلس الوزراء وفقا للاعلان، خمسة امور رئيسية. وهي تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من اموال الضرائب التي تجبيها “اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، الى “ضحايا الاسرائيليين” تنفيذا للحكم في قضية عرفت بإسم “ليتبك” ، تعوض أهالي الضحايا الذين قُتلوا عمليات نفذها فلسطينيين.
وذكرت قناة i24 الاسرائيلي ان “ سيتم البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية “لمنفذي العمليات وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية”.
والامر الثالث، وهي من بين الامور الاكثر خطورة، وهي تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق مصنفة “ج” وفقا لاتفاق اوسلو. ووقف منح الامتيازات لأصحاب المقاييس الصحية الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد “إسرائيل”.
وذكر الاعلان الذي نقلته القناة، انه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لما اسمته بالانشطة المعادية “لإسرائيل”، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل.
اضاءة: لم يتطرق مجلس الوزراء الاسرائيلي في القرارات التي اعلن عنها اليوم الجمعة، الى فرض عقوبات مباشرة تمس مسؤولي السلطة الفلسطينية او الى الامتيازات التي تقدمها لهم، كالتنقل على سبيل المثال. واقتصرت الاجراءات العقابية على القضايا التي تمس الشعب الفلسطيني بعيدا عن السلطة الفلسطينية الحاكمة لبضع مناطق في الضفة الغربية.
يقول مراقبون، ان اقتطاع “اسرائيل” من اموال المقاصة الفلسطينية لصالح مستوطنين، كتعويض في حوادث امنية اقرتها محكمة اسرائيلية، وهي بالمجمل من الاموال التي تعتقد “اسرائيل” ان السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات اسرى في السجون الاسرائيلية وفلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الاسرائيلي.
ستحافظ السلطة الفلسطينية واسرائيل العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون الامني، والقضايا المدنية اليومية.