العمال و الشارع الفلسطيني يدفعان السلطة الفلسطينية الى تخفيف الاجراءات

بدون رقابة - أخبار 

لجأت السلطة الفلسطينية الى تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في المناطق التي تسيطر عليها، بعد أيام ساخنة شهدها الشارع الفلسطيني ضد الاجراءات المفروضة. 

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، يوم 25 مايو، ان انحسار الخطر وهبوط منحنى الإصابات، يدفع الى مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض في التسهيل على الناس والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلام. 

غير أن الاسباب الحقيقة وراء قرار السلطة الفلسطينية، هي الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظات عدة في مناطق الضفة الغربية، ضد أجهزة الامن الفلسطيني و الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دفع بفرض قانون الطوارئ لمدة 90 يوم تقريبا، أُجبر المواطنون على التزام منازلهم و التوقف عن العمل، قابله عدم ايفاء السلطة الفلسطينية تقديم الدعم المالي (تعويض عن خسائر) الذي يعزز قدرة الجماهير الفلسطينية الاستمرار بتطبيق الاجراءات الحكومية المفروضة.

تلقت السلطة الفلسطينية 373 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي، دعم مالي استجابة لطلب السلطة الفلسطينية، في مواجهة انتشار فيروس كورونا. صندوق وقفة عز، جمع 17 مليون دولار أمريكي. العمال و المتضررين من إجراءات فيروس كورونا لم يتلقوا دعم مالي و مساعدات مالية طيلة فرض السلطة الفلسطينية، لقانون الطوارئ.

شهدت الايام الاخيرة، قبل اعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية تخفيف الاجراءات، احتجاجات واسعة في انحاء الضفة الغربية. كانت اشدها في مدينة الخليل و بيت لحم. العال الفلسطينيون كان لهم نصيب في تلك الاحتجاجات، بسبب فساد السلطة الفلسطينية، في توزيع المساعدات المالية التي وجدت طريقها الى مسؤولين و أبناء عدد كبير من المسؤولين في السلطة الفلسطينية، و اقارب المتنفذين في المؤسسات التابعة لها.

الامن الفلسطيني استخدم اعيرة نارية حية في مدينة لحم، و اصاب اثنين من المواطنين. و عدد من الاعتداءات الشُرطية على مدنيين خلال حظر التجول. حرية الرأي و التعبير لاقت طريق مسدود. 

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على