الضفة الغربية على صفيح ساخن والسلطة الفلسطينية في مأزق جديد

فلسطين – بدون رقابة

أدى تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى حالة من عدم الثقة بين الأطراف الفلسطينية نفسها وبينها وبين الفلسطنيين في كافة أماكن تواجدها، حيث كانت الانتخابات بمثابة الطريق نحو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفقًا لأسس تمثيلية، يكون للشعب فيها دورًا بعد سنوات من التهميش.
لم يستثمر الرئيس محمود عباس فرصة وتوقيت الانتخابات الفلسطينية، التي كانت ستقضي على سنوات طويلة من الإنقسام السياسي والذي اصبح فيما بعد انقسامًا برامجيًا وجغرافيًا. 

إقرأ أيضاً: القيادة الفلسطينية تستخدم الانتخابات لاعادة نفسها ومطالبات بإجراؤها في القدس الشرقية

أحداث حي الشيخ جراح

وبعد شهر واحد فقط شهد حي الشيخ جراح في القدس حراكًا شعبيًا ضد سياسات الاحتلال الهادفة إلى السيطرة على منازل المقدسيين، واندلعت على اثرها معركة “سيف القدس”، حيث دخلت الفصائل العسكرية في غزة المعركة مع الاحتلال في وقت حرج بعد تأجيل الانتخابات، وبعد حالة الركود والتجاذب بين حركتي حماس وفتح على اثر تأجيل الانتخابات. ومع ازدياد فجوة الثقة بين الطرفين انعكس ذلك على المناخ السياسي العام سلبًا. 

قضية نزار بنات

أعقب ذلك حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات في الضفة الغربية، على يد مجموعة من عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية، والتي لاقت رفضا شعبيا وفصائليا وفتحت النار على السلطة الفلسطينية. خاصة وأن نزار بنات كان مرشحا للانتخابات التشريعية التي وقع تأجيلها.
جاءت تصريحات قيادات السلطة ورموزها في مستوى بعيد عن القضية والحدث. وفتحت السلطة الفلسطينية على نفسها بابًا جديدا من المعارضة الشعبية لها، بعد تأجيل الانتخابات وموقفها الضعيف إزاء أحداث الشيخ جراح والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطنيين في القدس المحتلة.

تصعيد غزة

دخلت الفصائل الفلسطينية في غزة، تصعيد جديد مع الاحتلال على إثر أحداث الشيخ جراح، حققت من خلالها انجازات عسكرية محدودة ولكنها أزالت الضباب عن المشهد السياسي المتجمد، بعد تأجيل الانتخابات وانهيار اتفاقية المصالحة الفلسطينية.
وأي تكن هذه الانجازات إلا أنها ظلت مقتصرة على ارتفاع رصيد المعارضة وجعلت السلطة الفلسطينية في عزلة سياسية داخلية.
حيث زادت المطالبات الشعبية وبشكل خاص في الضفة الغربية، بايجاد حل للانقسام والتحرك نحو انهاء التنسيق الأمني والاعتراف بفشل مسار المفاوضات والتسوية السلمية.

هذه العزلة السياسية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ليست مسبوقة لأسباب عدة، أهمها بقاء الانقسام السياسي الفلسطيني قائمًا، خاصة بعد عدة اتفاقيات وجولات للمصالحة الفلسطينية، وفشلها في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، زيادة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في ظل استمرار التنسيق الامني مع “اسرائيل” ، والمراهنة على العملية السياسية، انسداد الأفق السياسي وتعطل الانتخابات والعملية الديمقراطية خاصة وأنها متوقفة منذ أكثر من 15 عام. 

المنحة القطرية

وجاءت بعد معركة سيف القدس معركة داخلية على إعادة الإعمار والمنحة القطرية التي كانت تدخل إلى غزة عن طريق الاحتلال الاسرائيلي، فرضت السلطة شروطًا على الأموال التي ستدخل إلى غزة، عبر المانحين العرب والدوليين، تتمثل في عبور هذه الأموال والمنح عن طريق السلطة الفلسطينية كنوع من إضفاء الشرعية عليها، وكنوع من التضييق ماديا على حركة حماس التي تحكم غزة، خاصة وان حماس هي التي كانت تدير عملية توزيع المنحة المالية القطرية. 

هذه الاقتتالات الداخلية المستمرة تزيد من الحقن الشعبي يومًا عن يوم، وتجعلها في عزلة أكبر خاصة وأن الاحتلال يزيد من انتهاكاته ويضيق على الفلسطنيين في ابسط أمورهم المعيشية اليومية.
وفي ظل التوسع الكبير للعمليات الاستيطانية، تحاول “إسرائيل” أن تفرض وقائع جديدة على الأرض، من شأنها أن تغير مسار المفاوضات هذا في حال جرت في المستقبل، وتلعب دورًا في لوي ذراع المفاوض الفلسطيني بقبول بأقل مما كان مطروحًا في الاتفاقيات السابقة بحجة أن الوقائع الجديدة تحتاج إلى مسارات جديدة.

الضفة الغربية وقطاع غزة

تدفع السلطة الفلسطينية نفسها إلى هاوية جديدة في ظل انسداد الأفق السياسي أمامها، وفقدانها للقبول الشعبي في المناطق التي تديرها في الضفة الغربية، على مستوى العلاقة مع الاحتلال وكذلك على المستوى الداخلي الفلسطيني، فلا حديث يدور الآن عن إعادة وضع جدول زمني للانتخابات الفلسطينية بعد حديث ومعلومات عن تغيير في حكومة محمد اشتية.
كما أن قضية نزار بنات وضعت السلطة في أزمة مع المؤسسات الدولية والمانحين ومؤسسات حقوق الانسان وكشفت سلوك أجهزتها الأمنية في التعامل مع الفلسطنيين الذين تحكمهم.

عـدم ثـقـة

فرار الستة أسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، المعروف باسم “الخزنة المحصنة” في مدينة بيسان المحتلة، في الضفة الغربية، قد يعطي الرأي العام الشعبي في الضفة الغربية، دافعًا آخر لعدم الثقة بالكامل في السلطة الفلسطينية في التعامل مع احتمالات المساهمة في توفير معلومات امنية للجانب الاسرائيلي واعتقالهم في الضفة الغربية.
وسيزيد ذلك من احتمالات اندلاع الاحتجاجات والمواجهة الشعبية في الضفة الغربية التي تجلس على صفيح ساخن منذ شهر مايو/ايار.

إقرأ أيضاً: تواصل عمليات البحث عن 6 معتقلين فلسطينيين هربوا من أكثر السجون تحصينا

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على