السلطة وإسرائيل.. المال مقابل التنسيق ولا أفق سياسية

لا يبدو أن حكومة الاحتلال الجديدة التي يتزعمها بينيت تعطي أولوية سياسية في علاقتها مع السلطة الفلسطينية.

في أكثر من مناسبة، عبرت الحكومة الإسرائيلية عبر رئيسها ووزير حربها بني غانتس، عن عدم الدخول في مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية.

لقاءات كثيرة جمعت ما بين قادة إسرائيليون من بينهم وزير الحرب غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتم فيها التطرق إلى الأمور والقضايا السياسية.

قبل أيام من لقاء مطول جمع بين عباس وغانتس في تل أبيب، تم خلاله التطرق للأمور الاقتصادية والتنسيق الأمني بين الطرفين، لكنه تجاهل أي حديث سياسي.

تصريح جديد لوزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، الذي سيشغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية لمدة عامين خلفا لبينيت، قال إنه لا ينوي هو الآخر الخوض  في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين حتى بعد استلامه رئاسة الوزراء بالتناوب.

قناعة اسرائيلية

يائير لابيد، كان صريحا جدا خلال لقاء وفدا من الصحفيين، وقال “الحكومة تشكلت على أساس تصريح واضح مفاده أنه لن تكون هناك مفاوضات سياسية، وأنه من ناحية أخرى لن يتم اتخاذ أي خطوة من شأنها عرقلة إمكانية إجراء مفاوضات سياسية في المستقبل”.

المال مقابل التنسيق

وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، فإن اجتماعات وزير الأمن بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، عبر تسديد دفعات الضرائب بقيمة مائة مليون شيكل، هدفها تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها.

لقاء عباس

يئير لابيد، استبعد لقاء عباس في الفترة المقبلة، مبررا ذلك بعدم وجود سبب سياسي يدفعه لذلك.

واعتبر لابيد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، بأنه الأعلى والأفضل حاليا خلال السنوات الأخيرة، كاشفا عن وجود اتصالات على مستوى عال مع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية.

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على