فلسطين – بلا رقابة
قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم الثلاثاء إن بنك الإستثمار الأوروبي وقًع اتفاقية لتقديم قروض لعدد من البنوك ومؤسسات الإقراض الفلسطينية.
أوضح اشتيه أن قيمة القرض 425 مليون دولار لتقدم بدورها قروضا ميسرة للقطاع الخاص.
بنك الإستثمار الأوروبي والبنك الوطني
ويقول اشتية في بيان صادر عن مكتبه أن “الهدف من الاتفاقية توفير سيولة لدى البنوك الفلسطينية، لضخها في القطاعات الإنتاجية، بفوائد ميسرة.
الهدف منها إنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا سيما للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأثرت من تبعات جائحة كورونا”.
ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف، وقًع على الاتفاقية بالنيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي في مدينة رام الله، الإتفاقية يجري التحضير لها منذ 6 أشهر.
سلطة النقد الفلسطينية
ويقول فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية في نفس البيان انهم يعملون جاهدين لتوفير السيولة من مصادر مختلفة لمساعدة القطاع الخاص”.
وتظهر بيانات جهاز الإحصاء المركزي أن الإقتصاد الفلسطيني الذي تأثر بجائحة كورونا سجل تراجعا حادا نسبته 12 في المئة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019 .
وقال الجهاز على موقعه الرسمي إن هذا التراجع أدى إلى؛ “زيادة في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر”.
معدل البطالة في فلسطين
وأضاف الجهاز في نشرة له أن معدل البطالة وصل إلى 27.8 في المئة.
وجاء في أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء” بلغ رصيد الدين العام 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام 2020.
بإرتفاع حوالي 24 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من العام 2019 الذي بلغ حوالي 2.8 مليادر دولار”.
وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز في ميزانيتها السنوية يبلع حوالي 1.4 مليار دولار.
يرجح سبب معاناة السلطة انخفاض الدعم الخارجي الذي كانت تعتمد عليه في سد جزء كبير من هذا العجز.