بدون رقابة - أخبار
بعد اكثر من اسبوعين، لا يزال سامي الساعي معتقلا في احدى سجون السلطة الفلسطينية . جآء اعتقال الساعي بعد نشره فيديو على فيسبوك حول بيع البطيخ المزروع في اريحا.
و قالت هيومن رايتس ووتش (HRW) ان الفيديو لا يتضمن اي محتوى سياسي. لكن صفحة خاصة بطولكرم اعادت نشر الفيديو. و سبق لتلك الصفحة ان نشرت مشاركات حول الفساد و الفضائح في المدينة. و بعضها ينتقد مسؤولي السلطة الفلسطينية.
بعد اقل من ساعة من نشر الفيديو، اعتقلت قوات امن تابعة للسلطة الفلسطينية سامي الساعي بالقرب من مكان تسجيل الفيديو.
و قالت هيومن رايتس ووتش، ان السلطة الفلسطينية تحقق مع الساعي في أربع تهم أولية: “الذم الواقع” على السلطة الفلسطينية، “التحقير باستخدام الشبكة الالكترونية”، نشر “أخبار أو صور أو تسجيلات” معلومات “تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد” و” تهديد شخص أو ابتزازه”.
تشير التهم وظروف الاعتقال والسؤال المطروح في جلسة المحكمة إلى أن السلطات تحتجز الساعي للاشتباه في بارتباطه بالصفحة المعنية على فيسبوك، رغم نفي الساعي أي ارتباط له بها بحسب محاميه احمد برهم من مؤسسة “محامون من اجل العدالة”.
تعرض سامي الساعي لمضايقات من قبل السلطة الفلسطينية على مدار سنوات سابقة، بما في ذلك اعتقاله في 2012 و2014 بسبب منشورات على فيسبوك، بظلال الشك حول أساس اعتقاله. قال الساعي، بعد اعتقال آخر له في عام 2017، بأن مسؤولي السلطة الفلسطينية عذبوه عبر ربط يديه خلف ظهره بحبل إلى السقف وسحبوا الحبل ببطء للضغط على ذراعيه (شبح).
و قالت هيومن رايتس ووتش قيام قوات السلطة الفلسطينية بشكل دروي باعتقال المنتقدين والمعارضين تعسفا وتعذيبهم، بما في ذلك لتعبيرهم السلمي. تشير البيانات التي قدمتها السلطة الفلسطينية لهيومن رايتس ووتش إلى أنه بين 1 يناير/كانون الثاني 2018 و30 مارس/آذار 2019، اعتقلت السلطة الفلسطينية 752 فلسطينيا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
و دعت هيومان رايتس وتش، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي تعهد في يوليو 2019 بانه لن يكون هناك اعتقالات او اضطهاد بسبب حرية التعبير، بالافراج عن سامي الساعي.