بدون رقابة - تقارير
طالبت مؤسسات حقوقية يوم السبت السلطة الفلسطينية ، بالإفراج عن عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بعد دعوتهم للمشاركة في احتجاج برام الله في الضفة الغربية ضد الفساد قبل أيام.
وشهدت الضفة الغربية الأيام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء يحاربون الفساد لتنظيم مسيرة احتجاجية في رام الله في التاسع عشر من الشهر الجاري، عملت الاجهزة الأمنية الفلسطينية على منعها حيث أغلقت وسط المدينة بالحواجز واعتقلت أكثر من 20 من النشطاء من امكان مختلفة .
و افادت وكالة رويترز عن عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان يوم السبت، انه ”منذ توقيف شباب ما يسمى بالحراك منذ يوم الاحد 11/7 ونحن نعتبر هذا التوقيف تعسفيا ونعتبر أنه يتم معاقبتهم على نشاطاتهم وعلى كتاباتهم المناوئة لبعض المؤسسات العامة وبعض الشخصيات المسؤولة والمتنفذة في السلطة الفلسطينية“. وأضاف ”طالبنا بالإفراج عنهم كما قمنا بزيارتهم في أماكن احتجازهم وزرنا بعضهم في المستشفى ونتابع ظروف توقيفهم وايضا نحن على تواصل مع الجهات ذات الاختصاص ونأمل أن يكون هناك إفراج قريب عنهم“.
وكانت محكمة الصلح في مدينة رام الله مددت يوم الأربعاء الماضي توقيف المحتجزين من الحراك لمدة خمسة عشر يوما بناء على طلب النيابة العامة.
وقالت مؤسسة (محامون من أجل العدالة) أنها تتابع ”ومنذ اللحظة الأولى ملف اعتقال النشطاء الحراكيين الذين جرى توقيفهم على خلفية مظاهرة “طفح الكيل” التي دعت لها الحراكات الشعبية الفلسطينية للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاكمة الفاسدين وذلك على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بتاريخ 19 يوليو 2020“.
وأضافت في بيان لها ”أن اعتقال وتوقيف النشطاء المذكورين جرى دون أي مسوغات قانونية تبرر اعتقالهم وتوقيفهم، سيما وانهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التجمع الذي دعت له الحراكات المذكورة، حيث سبقت اجهزة الامن المتظاهرين والنشطاء بفرض طوق حديدي على كافة المداخل المؤدية لوسط البلد الامر الذي حال دون وصولهم“.
وأوضحت مجموعة محامون من أجل العدالة أنه ”منذ تاريخ 20 يوليو، شرع الناشطون في خوض اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي والذي يخالف مبادئ اساسية وسامية بموجب القانون الاساسي الفلسطيني“.
و عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية ”عن قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء في مكافحة الفساد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين“.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية في بيان له ”إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية“.
وتابع البيان ”لا يجوز اعتقال أي شخص لتعبيره عن رأيه بصورة سلمية. إن التحقيق في الخروقات المحتملة والمرتبطة بإجراءات الصحة العامة مثل القيود على الحركة والتجمع والمعاقبة عليها لا يجب أن تكون ذرائع لسلب الحرية“.
وطالبت نقابة الأطباء في بيان لها بالإفراج الفوري عن الناشط عامر حمدان وزملائه، الذين اعتقلوا على خلفية الدعوة إلى التظاهرة ضد الفساد، و قالت النقابة ستشكل لجنة طبية لمتابعة أوضاعهم الصحية.
و قالت مؤسسة “الحق” الفلسطينية في بيان لها ان “اتهام هؤلاء النشطاء بانتهاك حظر التجمعات وحالة الطوارئ هو وسيلة ضد الدستور لاستغلال حالة الطوارئ هذه.” و اعربت المؤسسة عن مخاوفها بشأن تجديد حالة الطوارئ واستخدامها لأغراض أخرى غير مكافحة فيروس كورونا الجديد.”
اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما بفرض حالة الطوارئ، في 5 مارس واستمر في تمديدها ، مما سمح للسلطات التنفيذية لمزيد من السيطرة و التوغل في كافة مناحي الحياة.
و علقت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم السبت، بالقول “إن أي إجراءات لمنع انتشار جائحة كوفيد 19 يجب أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”. و دعت العفو الدولية السلطة الفلسطينية الى الافراج الفوري عن المعتقلين.
انضم الى قناتنا على اليوتيوب