السلطة الفلسطينية تعاقب اكثر من 160 موظفا بوقف رواتبهم

بدون رقابة - أخبار 

صرّح المحامي “سيفاج تورسيان” في الـ21 من ديسمبر 2020 أن مكتبه القانوني قام بتوجيه تنبيه للسيدة “ناتاليا أبوستولوفا”، رئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله، جاء فيه أنه إذا لم يتم حل القضية الحالية للموظفين المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، بحلول نهاية سنة 2020، فسيقوم بإحالة القضية وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخوّل لها وقف المساعدات المالية لـ السلطة الفلسطينية.

و يعمل السيد “سيفاج تورسيان” محام لدى المحكمة الجنائية الدولية، ويمثّل مكتبه القانوني 165 موظفًا مدنيًا وعسكريًا، يعملون في الإدارات التابعة لـ السلطة الفلسطينية ، قام وزير المالية الفلسطيني بقطع رواتبهم دون مصوغ قانوني.

وبعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية.

وخلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها.

و تجدر الإشارة، الى أن بعثة “الشرطة وسيادة القانون” التابعة لـ الاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS) تأسست في الاراضي الفلسطينية قبل نحو 15 عامًا، لمساعدة السلطة الفلسطينية “في بناء مؤسساتها بهدف التركيز على إصلاح قطاع الأمن والعدالة” وقد تم تخصيص أموال  كبيرة من الدول المانحة الأوروبية للبعثة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2020 ، وهو السبب الذي جعل “تورسيان” بتوجيه التنبيه لرئيسة البعثة وتهديدها بقطع هذه المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على