السلطة الفلسطينية غائبة أمام جرائم الاحتلال وحاضرة في اعتقال النشطاء

اعتداءات السلطة على الفلسطينيين

"السلطة الفلسطينية" تُسكِت الدعوات إلى الإصلاح والانتخابات

بدون رقابة

في الوقت الذي تشتعل فيه الضفة الغربية والقدس المحتلة، مواجهات مع الاحتلال، تغيب السلطة الفلسطينية عن حماية الفلسطينيين من بطش جيش الاحتلال الاسرائيلي.

غياب السلطة الفلسطينية عن مواجهة الجيش الإسرائيلي، قابله حضور قوي لأجهزتها الأمنية في ملاحقة النشطاء واعتقالهم على خلفيات سياسية.

اعتقال النشطاء في الضفة

فرغم ما شهدته الضفة الغربية من اشتباكات غير مسبوقة خلال شهر رمضان مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المرابطين بطريقة بشعة، تواصل السلطة الفلسطينية دورها في اعتقال وملاحقة النشطاء والحراكيين الفلسطينيين.

لم تغلق السلطة ملف الحراك الذي بدأه ضدها، نزار بنات، الذي قتلته قوة مكون تزيد على 17 عنصرا وضابطا من الامن الفلسطيني، لتستمر في محاسبة وملاحقة كل من يقود حراكا ضدها.

الناشط والمعارض محمد عمرو، صديق نزار بنات، بات مطلوبا وملاحقا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد أن قاد حراكا ومظاهرات ضد السلطة الفلسطينية بسبب قتل صديقه نزار.

في قبضة الأمن

الناشط محمد عمرو (الصورة:Facebook)

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر الثلاثاء 19 نيسان 2022، الناشط ومؤسس حراك طفح الكيل محمد عمرو من منزله بعد أن داهمته عدة دوريات.

وحمل حراك “طفح الكيل” في بيان صحفي صادر عنه، “المسؤولية الكاملة عن حياة عمرو وعائلته بعد عملية الاقتحام التي جرت للمنزل ما تسبب في اعتقاله هو وابنه وتحويل زوجته للمستشفى”.

على طريقة الاحتلال

قوة مشتركة كبيرة من الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة داهمت منزل العائلة الساعة 1.30 فجراً وحاولت تفتيش المنزل ولم تكن تمتلك أية أوامر توقيف أو تفتيش للمنزل، بشكل مخالف للقانون.

وأفاد همام عمرو، نجل الناشط محمد عمرو ، أن والده محتجز في مقر المخابرات العامة دون أن تعرف العائلة أي تفاصيل بشأن وضعه الصحي أو تفاصيل ما يجري معه.

اطلاق رصاص 

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن ما جرى “لم يقف الأمر على عدمِ إبراز مذكرة اعتقال هذه المرة، بل تعداها إلى إطلاق الرصاص واستخدام السلاح خلال اعتقال الناقد السياسي محمد عمرو رفيق الناشط الراحل نزار بنات، الذي تم اغتياله في مدينة دورا بالخليل”.

وأضافت: “اعتقال الأجهزة الأمنية للناشط والناقد السياسي محمد عمرو من منزله وابنه، دون وضوحِ أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة، ودون تحقيق أدنى الطرق القانونية في عملية الاعتقال، والأهم، تعريض المعتقل وعائلته للخطر عبر استخدام السلاح”.

Exit mobile version