السلطة الفلسطينية جسد ضخم من الترهل والفساد والتغول الأمني.

فلسطين بدون رقابة

قامت السلطة الفلسطينية كجسد سياسي منظم على أعقاب اتفاق أوسلو ، الذي جرى فيه اعتراف “اسرائيل” بالسلطة الفلسطينية تحت مفهوم حكم ذاتي محلي في المناطق المتفق عليها والمجزأة الى “ا” ، “ب” و “ج” في الضفة الغربية و قطاع غزة.

ومنذ تأسيسها عام 1994 ، وتنظيم أول انتخابات رسمية في فلسطين عام 1996 وحتى اليوم ، تعتبر السلطة الفلسطينية واحدة من أكثر 

الجهات الرسمية التي تتلقى تمويلا ودعما عسكري و غير عسكري ، وهي أكثر الجهات ايضا التي تحقق بالمقابل أدنى مستويات قياس الاداء

والشفافية والتنمية المستدامة.

المنح والمساعدات

تلقت السلطة الفلسطينية منذ التأسيس وحتى عام 2017 اجمالي منح ومساعدات خارجية بلغت 35.4 مليار دولار ، يضاف اليها 1.06 مليار دولار على شكل قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفقا للبيانات المالية الصادرة عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار ” بكدار “.

وبحسب التقارير الرسمية فان اجمالي هذه المبالغ، قدمت بشكل مباشر الى موازنة السلطة الفلسطينية والتي يمثل بند المنح المساعدات 37% من موازنتها العامة، ومساعدات اخرى بشكل غير مباشر.

وجاء ترتيب الدول المانحة على رأسها الاتحاد الأوروبي باجمالي منح ومساعدات بلغت 6.7 مليار دولار بنسبة 18.4% من اجمالي المنح والمساعدات، تلاها مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية باجمالي 5.7 مليار دولار بنسبة 15.7% ، والسعودية ثالثا باجمالي 3.83 مليار دولار بنسبة 10.5%.

وأمام اموال المنح والمساعدات، فقد صدرت تقارير أممية من البنك الدولي والمنظمة الدولية للتنمية وغيرها تشير  الى عدم الاستثمار الأفضل لهذه المنح من قبل السلطة الفلسطينية وغياب الانفاق في المواضيع الأساسية المتعلقة بالمنح مثل تحسين البنى التحتية والتعليم والصحة ودعم حقوق الانسان واعمار غزة.

وفي عام 2013 أقام الاتحاد الأوروبي تحقيقيا دوليا عقب فضيحة اختفاء ما يقارب 5 مليارات من منح ومساعدات اوروبية، في عهد حكومة سلامة فياض والذي اتهم بها في حينه ” محمد اشتية ” رئيس الحكومة الحالية في السلطة الفلسطينية.

انفاق الاموال

في وقت تبدد السلطة الفلسطينية استثمار المنح والمساعدات خارج القنوات المخصصة لها ، واقامت حول ذاتها جدار من المنتفعي والمستفيدين، وتضخمت صورة هائلة من الفساد والترهل الاداري وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي، فقد توجهت السلطة الفلسطينية لزيادة معدلات الانفاق في القطاع العسكري والأمني.

على الرغم من أنها سلطة سياسية منقوصة السيادة ولا تملك صلاحيات تتجاوز التنسيق الامني والعمل مع الجانب الاسرائيلي لضبط امن يعود بالفائدة على الاسرائيليين، حيث تشير الأرقام المالية أن حجم الانفاق العسكري والأمني يبلغ حوالي مليار دولار سنويا.

ويبلغ عدد الافراد المنتسبة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بكل اسمائها حوالي 56 الف عنصرا يستحوذون على نحو 20% من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية سنويا ، يمارسون نشاطهم في ما يسمى بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي .

ويبلغ عدد الذين يحملون رتبة لواء في السلطة الفلسطينية 203 شخصا، واذا ما قورن العدد مع عدد الاشخاص الذين يحملون رتبة لواء هو 230 شخصا فقط، في الجيش الصيني لذي يبلع قوامه 2.600.000 جنديا.

RT تابعوا بدون رقابة على
RT تابعوا بدون رقابة على