تواصل السلطة الفلسطينية الابحار في أزمتها المالية المتراكمة، في السنوات الأخيرة، نتيجة انقطاع الدعم المالي من الدول المانحة واحتجاز إسرائيل للأموال الضريبية التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.
تداعيات الازمة الاقتصادية الت تعيشها السلطة، بدأت تظهر جلية على التزامها بالرواتب تجاه موظفي القطاع العام.
محتويات الخبر
أزمة الرواتب
في ظل العجز المالي، بدأت السلطة الفلسطينية تبحث عن طوق نجاة لها من هذه الأزمة، وبحسب ما اعلنت فإن موظفيها سيدفعون ثمن هذه الازمة.
السلطة اعلنت نيتها تخفيض رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر ، بنسبة 25% للتعامل مع أزمة السيولة المالية التي اتت على خزينة الحكومة.
هذه الأزمة دفعت رئيس الوزراء محمد اشتية، في القاء اللوم على اسرائيل. وقال اشتية إن”إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب”، لكن الحكومة ستواصل العمل للحصول على كل الأموال. بحسب تعبيره.
وزعمت وزارة المالية الفلسطينية، في وقت لاحق أن الحكومة ستدفع لاحقا هذه الاقتطاعات بمجرد ان تفرج اسرائيل عن الاموال.
سبب أزمة السلطة الفلسطينية
تجدد الخلاف بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بشأن المدفوعات والرواتب التي تقدمها السلطة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وترى إسرائيل إن مدفوعات السلطة الفلسطينية، التي توزع شهريا على الأسرى وأقاربهم وأُسر الشهداء، تشجع على مزيد من العنف. فيما يعتبر الفلسطينيون هذه المدفوعات نوعا من الرعاية للأسرى الذين ضحوا أنفسهم وأعمارهم من أجل فلسطين.
إتفاق ام لي الذراع؟
وسعيا منها إلى دفع السلطة لوقف رواتب الأسرى والشهداء، بدأت إسرائيل عام 2018 بخصم قيمة المخصصات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين وتحوّلها لهم شهريا.
ويقدر الخصم الذي تقوم به إسرائيل إلى حوالي سبعة بالمئة من إيرادات الضرائب الشهرية للسلطة الفلسطينية، وتشكل ما يزيد على نصف ميزانيتها.
حالة تقشف
رغم وضعها المالي الصعب، إيقول اقتصاديون إن السلطة الفلسطينية تمارس التقشف بحق موظفيها الصغار، فيما تصرف الملايين والمليارات دون رقابة من قبل مؤسسة الرئاسة وكبار المسؤولين في السلطة.
ودعا مختصون السلطة إلى ضبط نفقاتها الكبيرة غير المعلنة، والتي تكبد خزينة الحكومة أموالا طائلة.
أقرأ أيضًا:
