اتهامات وقضية اما الجنايات الدولية: تواجه السلطة الفلسطينية قضية في محكمة الجنايات الدولية، تتعلق بقتل قوة امنية فلسطينية لمعارض فلسطيني في يونيو عام 2021، بعد وقت قصير من اعتقاله.
اعلنت عائلة نزار بنات، وهو معارض فلسطيني قتل عند اعتقاله من قبل قوة مكونة من اكثر من 14 عنصرا وضابطا فلسطينيا، يوم الخميس، إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ”قتل” بنات على خلفية انتقاده لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. بحسب وكالة فرانس برس.
قضايا مرفوعة: وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع العام 2014 في غزة، واحتجاجات “مسيرات العودة” في العام 2018.
مؤخرًا، رفعت قناة الجزيرة القطريّة ملفًا إلى المحكمة نفسها تتهم فيه إسرائيل بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة بشكل متعمد.
الدعوة هي الاولى ضد طرف فلسطيني: وأكد محامي عائلة بنات هاكان كاموز، في تصريح نقلته فرانس برس، أن هذه الدعوى هي “الأولى” التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.
وأوضح كاموز الذي يعمل لصالح مكتب محاماة “ستوك وايت” ومقره لندن، “أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة” في لاهاي.
عُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس الذي كان يتهمه بالفساد.
تعذيب افضى الى القتل: أوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في حزيران/يونيو 2021 وعُثر عليه ميتًا بعد بضع ساعات. وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.
احتجاجات: وعقب الاعلان عن مقتل بنات، اندلعت احتجاجات في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة والخليل وانحاء اخرى من الضفة الغربية، للمطالبة بالعدالة لبنات، واجراء اصلاحات، من ضمنها رحيل رئيس السلطة الفلسطينية وحكومة محمد اشتية، بينما لم يوجه التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.
الافراح عن المتهمين: وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” ضد 14 عنصرا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، لكن تم الافراح عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته.
وتقول عائلة بنات إن هناك مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أصدروا قرار قتل ابنهم، ويجب محاسبتهم إلى جانب العناصر التي نفذت ذلك.