قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء إنه لا بد وأن يوافق مجلس الوزراء بأكمله على مشروع مرسوم بتوسيع الحدود البحرية للبنان المتنازع عليها مع إسرائيل رافضا أن يوقع عليه بشكل استثنائي.
وتسبب النزاع مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية في وقف أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة العضوية بمنطقة غنية في الأغلب بالغاز في شرق البحر المتوسط.
والمرسوم الذي وافق عليه أمس الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا الدفاع والأشغال العامة سيضيف 1400 كيلومتر مربع للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في شرق البحر المتوسط.
وقال مكتب حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان إنه يتعين توقيع الرئيس ميشال على المرسوم حتى يتسنى تقديم الاحداثيات البحرية الجديدة التي يطالب بها لبنان للأمم المتحدة.
لكن الرئاسة قالت إن مشروع المرسوم يستلزم موافقة الحكومة بأكملها رغم تقديمها استقالتها قبل ثمانية أشهر عقب الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت، وذلك نظرا لأهميته والنتائج المرتبة عليه.
وقال مكتب عون في بيان “نعلمكن بأن مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه أن يكون الوضع القانوني السليم وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات”.
ومن المتوقع أن يؤجل قرار عون عملية توسيع الحدود. ومنذ استقالة الحكومة في أغسطس آب جعلت كافة الأمور رهن الموافقة الاستثنائية للرئيس لحين مراجعتها وإقرارها من الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها.
وانطلقت المفاوضات، التي جاءت نتيجة ثلاث سنوات من المساعي الدبلوماسية للولايات المتحدة، في أكتوبر تشرين الأول للعمل على حل النزاع مع إسرائيل لكنها لم تحقق نتائج بعد.
وتضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية لكن لبنان لم يجد بعد احتياطيات غاز صالحة للاستغلال التجاري في مياهه.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أمس الاثنين إن مسعى لبنان لتوسيع حدوده سيخرج المحادثات عن مساره بدلا من العمل على الوصول إلى حل مشترك، وحذر من إسرائيل ستتخذ “خطوات موازية”.
ولبنان بصدد انهيار اقتصادي كبير يهدد استقراره ويحتاج إلى المال بصورة عاجلة للخروج من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 لكن الساسة فشلوا في تجاوز خلافاتهم لتشكيل حكومة جديدة.
(رويترز)