بدون رقابة - تقارير
نشرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) تقرير استقصائي حول وفاة الشقين عمار وضياء، يوم 14 يونيو، في بئر ماء داخل منزل العائلة أثناء قيامهما بتنظيف البئر، نتيجة لنقص الاكسجين. وقالت الهيئة المستقلة انها عملت على التقرير ونظراً لوجود العديد من الملاحظات على التقرير الرسمي الصادر عن لجنة التحقيق التي شكلها اللواء عبد الله كميل محافظ مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني لم يشكل أي لجنة تحقيق داخلية للوقوف على الحادث والدروس المستفادة منه.
وتلقت الهيئة ردا على رسالة بعثت بها، طالبت بموجبها الاطلاع على أي نتائج تحقيق داخلية لدى جهاز الدفاع المدني. فقد جاء رد الدفاع المدني انه تم تشكيل لجنة تحقيق، خاصة بحادثة الوفاة في كفر الديك، من قبل محافظ محافظة سلفيت، وطلب من الهيئة مراجعة مكتب محافظ سلفيت لهذا الأمر.
لم يشر تقرير الدفاع المدني الى وجود جرح رضي بطول 3 سم في راس المتوفي عمار الديك، ولم يشر إلى احتمالية ان يكون ساهم في الوفاة او على الأقل ادخل المرحوم عمار في غيبوبة وتفاقم حالته الصحية، الجرح الرضي بسبب سقوط عمار الديك بعد ربطه بواسطة حبل من قبل طواقم الدفاع المدني، لم يكن الحبل المستخدم من النوع المناسب لعمليات الانقاذ، ما يؤكد على عدم تجهيزات الدفاع المدني.
حضر الدفاع المدني بدون اي معدات سوى نقالة. لم يشر تقرير الدفاع المدني سبب نقص المعدات، وتسائلت عن عدم وجودها لدى الدفاع المدني ام انها موجودة، لكن لم يتم وضعها ضمن تجهيزات القوة التي توجهت الى المكان. والذي انتشل الشقيقين من البئر هو مواطن مدني ويعمل في دائرة مياه الضفة الغربية، لديه تجهيزات كاملة في مجال الابار والغطس، ولديه سيارة مجهزة بشكل كامل، ووصل خلال 5 دقائق من وقت الاتصال به.
اشارت الهيئة المستقلة ان ضباط الدفاع المدني أخذ انبوبتين اكسجين من سيارة اسعاف كانت متوقفة في مكان الحادث، ما يدل على ان الدفاع المدني توجه إلى مكان الحادث بدون انابيب اكسجين، وبدون تجهيزات لتلك الانابيب. وتبين ان تلك الانابيب كانت فارغة من الاكسجين. وهذا يفتح باب اخر من المسؤولية يقع على رقابة وزارة الصحة الفلسطينية على سيارات الاسعاف الخاصة.
و اكدت الهيئة في تقريرها إلى وجود ضعف شديد في الإمكانيات لدى جهاز الدفاع المدني من حيث عمليات التواصل وسرعة الاستجابة، وعدم توفر الأدوات الكافية لإتمام عملية الإنقاذ، وحالة الارباك التي سادت أفراد الدفاع المدني عند محاولة تنفيذ عملية الإنقاذ الأمر الذي يشير إلى عدم وجود بروتوكولات مكتوبة لدى الدفاع المدني تم تدريب أفراده عليها، علاوة على عدم ارتداء أفراد الدفاع المدني الذين حضروا لموقع الحادثة لباساً خاصاً لعمليات الإنقاذ.
أما بخصوص سيارات الإسعاف فقد أظهرت هذه الحادثة مدى حاجة سيارات الإسعاف الخاصة وسيارات الإسعاف بشكل عام إلى الرقابة والتفتيش عليها في كل الظروف، حيث استعان جهاز الدفاع المدني بأنبوبة أكسجين تبين أنها فارغة، ما يعتبر اخفاق كبير للتجهيزات التي يجب أن تكون عليها سيارات الإسعاف، ويجب تفعيل الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة الفلسطينية.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وزارة الصحة، الرقابة الدائمة على سيارات الاسعاف الخاصة وتلك التابعة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات شبه الحكومية، والتأكد من توفر متطلبات الإسعاف الأولي بها ومن سلامة انابيب الاكسجين بها، لتكون صالحة للاستعمال عند الحاجة. وضرورة إصدار تعليمات ونشرات توعية من المحافظين والجهات ذات الاختصاص بخصوص إجراءات السلامة العامة.