في إحدى الليالي الشهر الماضي سافر وزير إسرائيلي كبير في الطرق المتعرجة في الضفة الغربية المحتلة للقاء محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.
محتويات الخبر
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنخرط مع السلطة الفلسطينية
استمر الاجتماع بين وزير الدفاع بيني غانتس والسيد عباس في المقر الخاص بالرئيس الفلسطيني، الذي يدخل عامه الـ 86 في شهر نوفمبر، على بعد أقل من 10 دقائق بالسيارة من المقر الإقليمي للجيش الإسرائيلي، حوالي 90 دقيقة ، لكنه أثار على الفور موجات انتقادات في إسرائيل والضفة الغربية . تقول صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشر يوم 25 سبتمبر.
كانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات حيث يعرف أن وزيرًا إسرائيليًا رفيع المستوى يلتقي بالسيد عباس، كانت الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد وصفت عباس بانه محرض عنيد على العنف ولم تقابله قط.
اجتماع أغسطس هو أبرز دليل على نهج جديد أكثر تعاونًا للتعامل مع السلطة الفلسطينية والتي يعتبرها كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة حصنًا منيعا ضد حركة “حماس”.
تنسيق السلطة
منذ تولي الحكومة الاسرائيلية الجديدة السلطة في يونيو ، التقى وزراء آخرون بنظرائهم الفلسطينيين وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يتخذون مجموعة من الخطوات الملموسة لصالح الفلسطينيين اقتصاديًا ، ولزيادة التعاون الأمني وتغيير بعض السياسات التي تم التنديد بها باعتبارها تمييزية.
قال بيني غانتس لدبلوماسيين في إيجاز ان “السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ، ونحن نعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية”.
لكن الوفاق الناشئ له حدود واضحة ، بالنظر إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت استبعد إمكانية إجراء محادثات سلام وإقامة دولة فلسطينية.
السياسة الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا عن سنوات نتنياهو الأخيرة، عندما قوضت السلطة الفلسطينية بشكل متكرر وهددت بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية .
بالنسبة لاجتماع غانتس-عباس ، تحدث وزيرين في الحكومة والرئيس إسحاق هرتسوغ إلى عباس عبر الهاتف والتقى خمسة وزراء على الأقل مع كبار المسؤولين الفلسطينيين.
لم الشمل الفلسطيني
قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الحكومة وافقت على منح الإقامة (لم شمل) لآلاف من أفراد عائلات الفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق في الضفة الغربية والذين عاشوا في طي النسيان دون أي وضع قانوني رسمي ، في كثير من الأحيان لسنوات.
وفي الشهر الماضي وافقت “إسرائيل” على بناء نحو ألف وحدة سكنية فلسطينية جديدة في قسم تسيطر عليه إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة وهي منطقة نادرا ما تسمح الحكومة للفلسطينيين ببنائها.
قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ، عيساوي فريج ، إن الحكومة أقرضت السلطة 156 مليون دولار لمساعدتها في أزمة مالية. وزاد بمقدار 15000 حصة للعمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في إسرائيل ، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف ما هو عليه في المجتمع الفلسطينية.
وتضيف صحيفة نيويورك تايمز، ان “الجيش الإسرائيلي” قدم لقوات الأمن الفلسطينية مزيدًا من حرية الحركة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ، وفقًا لمسؤول أمني إسرائيلي ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الحساسة. وكان ضباط فلسطينيون قد اشتكوا من أن الحاجة إلى تصريح إسرائيلي لدخول مناطق معينة قد أعاقت التحقيقات الجنائية النشطة.
التنسيق الامني بين عباس وإسرائيل
ونقلت الصحيفة عن مسؤولون لم تحدد هويتهم، “إن إسرائيل والسلطة بدأتا مناقشات رفيعة المستوى حول إدخال تكنولوجيا الهواتف المحمولة من الجيل الرابع إلى الأراضي المحتلة”. تحتاج شركات الاتصالات الفلسطينية من إسرائيل إلى إطلاق ترددات يمكنها استخدامها للخدمة. يوجد في الضفة الغربية حاليًا شبكة الجيل الثالث ، بينما لا تزال غزة تتأرجح مع الجيل الثاني.
وقال السيد فريج إن إسرائيل تقوم أيضًا بمراجعة مشاريع التنمية الاقتصادية المحتملة في الضفة الغربية.
على الرغم من أن النهج الاسرائيلي الجديد قد يكون مفيدًا للفلسطينيين ، إلا أن رفض الحكومة الإسرائيلية الصريح لإقامة دولة فلسطينية قد وضعها امام انتقادات بأنها لا تقدم سوى نسخة ألطف من رؤية نتنياهو للصراع الفلسطيني كمشكلة يجب إدارتها بدلاً من حلها.
قال بينيت إنه يعارض قيام دولة فلسطينية ، وأعلن الأسبوع الماضي أنه لن يجتمع مع السيد عباس، كونه لا يرى ان هناك حاجة لذلك.
ولكن حتى لو غير رأيه ، فإن أي تحرك لبدء المفاوضات نحو إقامة دولة من المرجح أن يسقط الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وهو تحالف هش من أحزاب متنوعة لها مواقف متبادلة بشأن هذه القضية.
وقد أدى ذلك الباب المغلق إلى وضع عباس بأنه يتخلى عن القومية الفلسطينية لقبول ما يسميه النقاد بـ”السلام الاقتصادي”.
وهاجمته الجماعات الإسلامية بسبب لقائه مع السيد غانتس ، بينما اتهمه النقاد العلمانيون بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال ناصر القدوة المبعوث الفلسطيني السابق لدى الامم المتحدة وابن شقيق الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، للصحيفة ”انه امر مذهل” إنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية الخالية من أي اعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
حتى في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الإسرائيلية خطوات لتحسين الاقتصاد والأمن الفلسطينيين ، فقد تعهدت بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. كما واصلت هدم منازل الفلسطينيين التي بُنيت بدون تصاريح في مناطق نادراً ما تصدر فيها تصاريح ، واستخدام اليد الثقيلة ضد الفلسطينيين في الاحتجاجات والاشتباكات.
اكدت نيويورك تايمز ان متحدث باسم عباس لم يرد على طلب التعليق ، لكن صبري صيدم نائب الأمين العام للجنة المركزية لحركة فتح ، قال إن عباس يرفض الانتقادات القائلة بأنه يبيع الحلم الفلسطيني بإقامة دولة من أجل الدولة الاستقرار الاقتصادي.
قال الأشخاص الذين تحدثوا إلى عباس مؤخرًا إنه يتفهم الحدود السياسية للحكومة الإسرائيلية الحالية ويقبل هذه الإجراءات التعاونية كنقطة انطلاق جيدة للمشاركة.
كما أنه يتبع توجيهات إدارة بايدن ، التي تروج للإجراءات كجزء مما تصفه بأنه عملية طويلة الأجل لدفع الجهود لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.
إقرأ أيضاً:
